تجمع حشد من المناضلين الاتحاديين وأعضاء من المكتب السياسي للاتحاد، إلى جانب قادة من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال في قاعة المهدي بنبركة، الزعيم التاريخي للاتحاد الاشتراكي، في مقر الحزب بشارع العرعار بالرباط، بهدف إعلان التضامن مع خالد عليوة، مدير القرض العقاري والسياحي، المعتقل بتهمة تبديد أموال عمومية. وجلس جنبا إلى جنب، داخل القاعة، امحمد المالكي، وفتح الله ولعلو، ومحمد الأشعري، وإدريس لشكر، وقادة آخرون ( لم يحضر عبد الواحد الراضي وعبد الهادي خيرات) إلى جانب قادة البام: خديجة الرويسي، وعبد اللطيف وهبي، والبرلمانية نبيلة بنعمر، بالإضافة إلى عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والبرلماني السابق المصباحي وأعضاء من الشبيبة الاستقلالية. ووضعت أمام مقر الحزب لافتة عليها صورة عليوة، وكتبت عليها العبارات التالية «لا لإنكار القانون، لا للعدالة الانتقائية، لا لتصفية الحسابات، لا للانتقام السياسي». فيما وضعت داخل قاعة المهدي بنبركة، وهي أكبر قاعة في المقر، لافتات كتب عليها عبارات التضامن مع خالد عليوة وأقاربه المعتقلين، يونس عليوة والعربي عليوة، ومحمد زيزي.
وفي باب القاعة وضعت لائحة لجمع التوقيعات التضامنية، كما تم توزيع كتيب صغير ينتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويقدم انتقادات لطريقة تدبير هذا الملف. وجلست هيئة دفاع عليوة، المكونة من المحامين إدريس سبأ وعبد الرحيم الجامعي وإدريس لشكر، في المنصة، حيث تولى لشكر التسيير مذكرا بالخروقات التي تمت في هذا الملف، ثم تمت تلاوة نص عريضة التضامن، وتحدث المحامي، عبد الرحيم الجامعي، عن «المس بحرية خالد عليوة»، وقال إن الدفاع وجه ملاحظات حول اعتقال عليوة ومن معه، معتبرا أنه كان على القاضي اللجوء أولا للمراقبة القضائية، وإذا لم تنفع يقرر الاعتقال. أما محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي، فقد أكد أن التضامن مع عليوة، هو «علامة وفاء»، وتساءل عن سر هذا «الإصرار على محاكمة رجل دولة كان أول ناطق باسم حكومة التناوب ووزير في حكوميتين وفي ظل ملكين، ومثقف تقدمي، ومفكر وأستاذ جامعي، وساهم في النقاش العمومي حول القضية الوطنية والحريات العامة ودولة القانون». وأضاف «كيف يمكن التعامل مع عليوة كأنه هارب من العدالة أو إرهابي يخاف المجتمع استمراره حرا؟». واعتبر الأشعري أن عليوة له كل الضمانات، وأهمها ضمانة انتمائه إلى حزب الاتحاد الاشتراكي». وقال «رغم أن قضية عليوة فردية فإنها أيضا قضية حزب، وكان يجب أن يؤخذ هذا كضمانة».
