الاتحاد يصعد من حملته التضامنية مع عليوة

يبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي يسير نحو تشكيل جبهة موسعة للاحتجاج ضد اعتقال الوزير والقيادي السابق في الحزب خالد عليوة، بعد أن نجح في نيل دعم مجموعة من الأحزاب،
منها أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وبرلمانيين عن أحزاب التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، إضافة إلى قياديين من نقابتي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فضلا عن ممثلين لهيئات مدنية وحقوقية مختلفة.
وعلمت «المساء» أن أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد وقعوا على عريضة التضامن مع خالد عليوة، وعلى رأسهم الأمين العام الجديد للحزب، حميد شباط، إضافة إلى كل من عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة ومحمد الأنصاري وتوفيق احجيرة، كما وقع على العريضة برلمانيون ينتمون إلى الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، والحزبان معا ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، مما يهدد مستقبلا تماسك هذه الأغلبية.
وإضافة إلى حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، انضاف قياديون من حزب الأصالة والمعاصرة إلى لائحة الموقعين على العريضة التضامنية مع عليوة، وعلى رأسهم خديجة الرويسي وعبد اللطيف وهبي ونبيلة بنعمرو والمهدي بنسعيد، إضافة إلى قياديين في كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال.
وكان مقر حزب الاتحاد الاشتراكي قد احتضن، أول أمس بالعاصمة الرباط، اجتماعا للجنة دعم خالد عليوة، وهو الاجتماع الذي حضره عضوا المكتب السياسي إدريس لشكر ومحمد الأشعري، إضافة إلى النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة الدفاع عن عليوة، وتميز الاجتماع بإلقاء مجموعة من الكلمات التضامنية من طرف ممثلي مختلف الهيئات المتضامنة، إضافة إلى كلمة باسم هيئة الدفاع، ألقاها إدريس لشكر، المحامي وعضو المكتب السياسي للحزب، بحضور عائلات عليوة والزيزي وباقي المتابعين في الملف.
وفي هذا السياق، أكد لشكر أن «كل الاتحاديين منخرطون اليوم في حملة التضامن مع خالد عليوة، وهي الحملة التي لاقت دعما منقطع النظير من مجموعة من الأحزاب الوطنية، والتي بينت أنها ضد الظلم وانتهاك القانون، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي لم يوقع أي من أعضائه على العريضة التضامنية، «وهو الشيء الذي لا نملك له جوابا إلى الآن».
واعتبر لشكر في تصريح خص به «المساء»، أن العدد الكبير للتوقيعات على العريضة التضامنية التي تم جمعها، والتي فاق عددها 500 توقيع ما بين التوقيع المباشر والموقع الإلكتروني، «هو خير دليل على أن عناصر المجتمع المغربي بمختلف مشاربهم، باتوا اليوم خائفين من التوجه الذي يقضي باستغلال القضاء لتصفية الحسابات، وانتهاك القانون الذي يفترض فيه أن يطبق على الجميع دون انتقائية».


محمد الرسمي