توعد إدريس لشكر القيادي الاتحادي حكومة بنكيران بدخول سياسي ساخن، يكون شعاره الأساسي مطالبتها بتفعيل برنامجها، وإظهار برنامجها في القانون المالي واقتصاديا واجتماعيا، وأضاف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في مجال التحالفات المقبلة لمواجهة الحكومة:"ليس أمامنا اليوم من خيار إلا التنسيق مع مكونات المعارضة المؤسساتية، لأنه لا يمكن تفعيل الدستور إلا بالتنسيق مع مكونات المعارضة..."، ولذلك كان لا بد أن يطرح السؤال التالي:"لكن جهات في الحزب متحفظة على التنسيق مع الأصالة والمعاصرة، وتتهمكم بخدمة أجندة "البام"؟" فرد لشكر:"إن التقارب من عدمه في المجال السياسي يفرضه الواقع، ليس لدينا "حجابات" لمعرفة أفق التقاربات السياسية الممكنة، كما ليس لدينا طابو في هذا الباب .. ومن البلادة السياسية أن ننكر وجود هذا الوافد السياسي الجديد بعدما أصبح متمتعا بشرعية قانونية .. وكل تغييب له يعني غباء سياسيا قاتلا ". لشكر الذي كان يتحدث في حوار مع يومية "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع حمل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المسؤولية في قضية اعتقال خال عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، باعتباره رئيس النيابة العامة، وطالبه بالاطلاع على المحاضر، وذكره في هذا المجال حينما كان يطالب بتمتيع المحامين بحقهم في الاطلاع على المحاضر حينما كان الرميد رئيسا لفريق العدالة والتنمية، وقال في موضوع القائد المقبل للاتحاد الاشتراكي، أنه يتوفر على المواصفات التي تمكنه من الترشح للكتابة الأولى للحزب:"أعد الجميع بأنني سأعلن ترشيحي للكتابة الأولى للحزب في الأيام القليلة المقبلة".
