اعتبر محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه من غير المعقول أن يقوم أرباب المخابز بالزيادة في ثمن الخبز، ورفعه إلى درهم وأربعين سنتيم، عوض ثمنه الحقيقي درهما وعشرون سنتيما. وأضاف الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها بالرباط، بأن الأشخاص الذين يريدون الزيادة في ثمن الخبز، ليسوا مجبرين بإنتاج المادة لان الحكومة لا تجبرهم على فعل ذلك، وقال الوافا « إلا مامسلكومش الخبز بهذا الثمن ماديروهش وماتبيعوهش ». وأوضح الوزير، بأن الحكومة لن توافق على هذه الزيادة لأنها ليست في صالح المواطن المغربي، كما أن الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز هو مدعم من طرف الدولة المغربية.