قال محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن إضراب المخابز يمكن أن ينجح في باريس وليس بالرباط والدار البيضاء، حيث أكد في تصريحه ليومية "الصباح" أن هذا الأسلوب التهديدي لم يعد مقبولا لكون المغاربة تناولوا فطورهم صباح اليوم بشكل عادي ولم ينعكس عليهم الإضراب. و بدأت المخابز في المغرب يوم الأربعاء إضرابا إنذاريا للمطالبة بزيادة ثمن الخبز، حسب ما أفادت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، فيما نفى مسؤول في الحكومة المغربية نجاح الإضراب.
وقال سعيد موكجة ممثل الجمعية في الرباط "حسب المعلومات التي نتوفر عليها فإن 80% من المخابز انخرطت في الإضراب، خاصة في المدن الكبرى وشمال المغرب".
ويقدر عدد المخابز في المغرب بنحو 20 ألفا منها 13 ألف مخبز عصري و7 آلاف مخبز تقليدي. ويعتبر المغاربة (35 مليونا) من أكبر مستهلكي الخبز بنحو 105 مليون خبزة يوميا أي بمعدل يفوق 1150 رغيفا سنويا للمواطن الواحد، مقارنة مع متوسط استهلاك المواطن المصري (نحو 500 رغيف) والمواطن التونسي (نحو 800 رغيف).
وأضاف ممثل أصحاب المخابز في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية «نحن نطالب فقط بزيادة طفيفة في ثمن رغيف الخبز الذي صارت كلفة إنتاجه تكبدنا الخسائر".
من جانبه قال صاحب مخبز لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الإضراب يشمل بالأساس من ينتجون الخبز اعتمادا على الدقيق المدعم من طرف الدولة"، مضيفا أن "بعض المخابز فتحت أبوابها حتى وقت متأخر مساء الثلاثاء تحسبا لاختفاء الخبز من السوق يومي الأربعاء والخميس".
وفي تصريح لمسؤول في الحكومة فضل عدم ذكر اسمه اعتبر "الإضراب محدودا ولن يؤثر على إمدادات السوق".
ويعتبر هذا الإضراب الإنذاري الأول من نوعه لأصحاب المخابز للمطالبة برفع سعر رغيف الخبز الذي تحدده الحكومة بدرهم و20 سنتيما للرغيف (10 سنتيمات من اليورو الواحد).
ويطالب أصحاب المخابر بزيادة السعر ب20 الى 30 سنتيما للرغيف، حيث إن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد حسب الجمعية يتراوح ما بين 1,32 و1,36 درهما ،فيما سعر البيع 1,20 درهما كما تحدده الدولة.
وتقدر جمعية أصحاب المخابز خسائرها اليومية بنحو 3 ملايين درهم (268 ألف يورو)، ما يقارب 98 مليون يورو سنويا.
وإضافة إلى مطالبتها برفع ثمن رغيف الخبر تطالب الجمعية ب"تأهيل وعصرنة القطاع وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات وسن تسعيرة تحفيزية للكهرباء لوحدات الإنتاج".
وخلفت احتجاجات شعبية على غلاء المعيشة فيما يعرف في المغرب بانتفاضة 1981، التي دعت إليها اكبر نقابة حينه الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل ، المئات من الضحايا وصفهم إدريس البصري وزير الداخلية المعروف في عهد الملك الحسن الثاني ب"شهداء كوميرا".
وهدد محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة في البرلمان، المخابز بالمتابعة القضائية والإغلاق في حال رفع ثمن الرغيف.
