ما هو الرد المحتمل لبنكيران ؟

إن المتمعن في الفصل 42 من الدستور.ومن الوهلة الأولى، سيجد انه نص اتزاني وحكيم، باعتبار انه توقع في حالات النزاع بين المؤسسات، التحكيم الملكي، ...
الإشكال المطروح الآن، هل هناك مبررات حقيقية تستدعي اللجوء إلى الفصل 42 أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مبادرة من حزب الاستقلال ؟ لكي يعطينا مفهوما جديدا للممارسة الدستورية" طلب التحكيم الملكي".
إن إصرار حميد شباط على لقاء الملك و تقديم مذكرة توضيحية لأسباب القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب، يعني أن الأمر جاد، وليس فيه مخاطرة بمستقبل الحزب كما يقول البعض.
إن اللجوء إلى القواعد الدستورية هو عين المشروعية، التي يحاول المغرب أن يؤسس عليها ثقافة الجيل الجديد من الفاعلين السياسيين.
المذكرة التوضيحية المقدمة إلى جلالة الملك .إذا تضمنت أن سبب النزاع مع مؤسسة رئيس الحكومة ، هي أسباب تتعلق بأسلوب الاشتغال، طبيعة القرارات المتخذة داخل الحكومة وموقف حزب الاستقلال منها، فان الأمر لن يستدعي تفعيل الفصل، لأنها خلافات عادية بين أحزاب تختلف عبر صناديق الاقتراع في موقعا داخل المشهد السياسي,
شباط يركز على أن حزب الاستقلال على خلاف مع رئيس الحكومة، موضوع الاختلاف والذي يطرحه شباط,هو:
الهيمنة على قرارات الحكومة من طرف حزب بنكيران.
قرارات الحكومة لا تخدم مصلحة الفئات الشعبية.
إلى هذا الحد فان الخلاف يكون مؤسساتي وموضوعي، ولا علاقة له بالمزايدات على الحكومة، وهنا يبقى الرد على هذه الاتهامات أمر ضروري من طرف مؤسسة رئيس الحكومة، حزب الاستقلال اعتبر إن رئيس الحكومة لم يستجيب إلى ما طرحه في مذكرته الموجهة إليه، وعليه اللجوء إلى الفصل 42 من داخل المجلس الوطني، هو رد على التهميش الذي تعرضت له مذكرة وتوجيهات حزب مشكل للأغلبية الحكومية.
بنكيران ورئيس الفريق النيابي، يصرحون على أنهم لم يتوصلوا بمذكرة بطريقة رسمية، وبنكيران يقول انه لا يمكن أن يرد على مذكرة تتضمن السب والشتم.
الأسئلة العالقة الآن هي:
هل فعلا رئيس الحكومة وحزبه داخل التشكيل الحكومي مهيمن في قراراته، ولماذا لم يتم طرح ذلك من داخل الحكومة، يعني إذا كان وزراء حزب الاستقلال يعانون من الهيمنة على قراراتهم وأدائهم,لماذا لم يصرحوا بذلك؟؟
بل لماذا حزب الاستقلال وحده الذي يعاني من هذا المشكل؟.
المسألة الثانية، قرارات الحكومة لا تخدم مصلحة الطبقات الشعبية، هل صحيح أن الحكومة جاءت لتعصف بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي؟ عبر قرارات تعتبر الأخطر من نوعها في تاريخ الأداء الحكومي، المقاصة، الضرائب.........
إن احتمال الخلاف الموجود بين حزب الاستقلال و رئيس الحكومة، دليل على أن هناك غموضا كبيرا في طرح حقيقة الخلاف من طرف شباط.
ولكن المؤكد أن الأمين العام لحزب الاستقلال ومنذ تواليه المهمة، لوح مباشرة بالتعديل الحكومي، وهنا يطرح أكثر من سؤال:
ما الغاية من التعديل الحكومي؟
هل فعلا عباس الفاسي لم يكن محاورا قويا بقوة حميد شباط، لكي ينتزع حقائب وازنة؟
لماذا رئيس الحكومة لم يستجب إلى التعديل الحكومي مع أن الفصل 47 يخول له ذلك؟
هل بنكيران يقدر الأمور جيدا، ويحسبها بدقة، مما يجعله يؤمن بقدرة الحكومة الحالية على تجاوز المراحل الصعبة من الأزمة الحالية؟
وهل شباط كان حكيما في التوجه إلى الفصل 42؟ أم أن الأمر أكبر من ذلك؟
كثيرة هي الأسئلة التي تتناسل وبشكل قوي. وأقواها إثارة ما هو موقف رئيس الحكومة من ما يحدث؟هل جاء الوقت لكي نسمع الرد، أم أن الأمر لا يعدو زوبعة في فنجان,لن تحرك رئيس الحكومة,لسبب أن الأمر عنده واحد,سواء أكان في الحكومة أو خارجها؟
أم أن الأمر يتعلق بمهمة الإصلاح الذي لا يمكن المساومة فيه، من اجل المصلحة العليا للوطن.
المصلحة العليا للوطن تصبح فلسفة حل النزاع، ومن خلالها سيكون أمام:
حزب الاستقلال أن يستمر في الحكومة أو الدخول في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
رئيس الحكومة القبول بانتخابات سابقة، أو إعادة تشكيل أغلبية جديدة.وممكن الرضوخ إلى تعديل حكومي.
إن اللجوء إلى الفصل 42 إذا كان الغاية منه هو التعديل الحكومي وبالتالي تحريك الفصل 47 .فان المنطوق الأولي للفصل 47 من الدستور لا يفيد الدفع بالتعديل، باعتبار أن الفصل يشير إلى :" للملك،بمبادرة منه،" الفصل يشير إلى :
مضمون فصل 47 من الدستور الذي يتكون من 7 فقرات التي تقر مايلي :
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك،بمبادرة منه،بعد استشارة رئيس الحكومة ،أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة،بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها
.الجديدة تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة