التقدم والاشتراكية بدمنات يطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء عدم استكمال البحث في خروقات الانتخابات الجزئية الأخيرة

طالب الفرع المحلي للتقدم والاشتراكية بدمنات بالكشف عن الجهات التي تعيق مجرى الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية حول الطعن الذي تقدم به حزب الكتاب بشأن نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة دمنات بإقليم أزيلال.
وأوضح بلاغ من الحزب أنه أمام غياب تام لأية مؤشرات للمتابعة القضائية، بعد الشكاية التي توجه بها مسؤول الحزب في 13من شهر مارس الفارط، قام الكاتب الأول لفرع حزب التقدم والاشتراكية يوم الجمعة 26يونيو المنصرم بالتوجه إلى مخفر الشرطة للاستفسار عن مصير الملف، حيث تم إبلاغه من طرف قائد الدرك الملكي بأنه تم نقل الملف إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال، بتاريخ 15 ماي الفارط، دون أن يتم الاستماع إلى أربعة أشخاص في الموضوع.
وجاء بذات البلاغ أن "لحسن جيدو" كاتب الحزب بدمنات انتقل إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال، للبحث عن مصير الشكاية دون أن يعثر عليها، ما دفع بالفرع المحلي لتأكيد عدم استكمال البحث التمهيدي بعد الطعن المقدم في شأن الانتخابات التشريعية بدائرة دمنات.
كما طرح بلاغ الحزب بدمنات تساؤلات حول وجود جهات معينة تسعى إلى إقبار الملف، بسبب عدم الإسراع في المتابعة القضائية للمشتكى به، بموجب الطعن الذي تقدم بها الكاتب الأول لحزب التقدم والاشتراكية بدمنات إلى وكيل الملك بأزيلال.
وأكدت مصادر حزبية أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال أعطت أمرها لقائد الدرك الملكي بأزيلال للتحقيق في الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها دائرة دمنات في شهر فبراير الفارط، وأضافت المصادر أنه تم استدعاء عدة أطراف للاستماع إليها باستثناء أربعة أشخاص.
وأكد المشتكي كاتب فرع التقدم والاشتراكية، في شكاية موجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، حصول عملية شراء الذمم خلال الانتخابات الأخيرة، وأوضحت الشكاية أن مرشح حزب الاستقلال عبد الغفور أحراراد، الفائز في الانتخابات الجزئية، منح مبلغا من المال لأحد سماسرة الانتخابات استعمله بدوره لشراء أصوات الناخبين بدائرة دمنات لصالحه.
وذكرت شكاية مسؤول حزب الكتاب بدمنات أن "م د" الذي يقطن بأيت ماجدن جماعة واولى، تم ضبطه يوزع الأموال خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وعزز الطرف المشتكي طعنه في نتائج الانتخابات بإشهادات مصححة الإمضاء بجماعة دمنات، تحمل توقيع مواطنين يشهدون بضلوع سمسار الانتخابات سالف الذكر في شراء أصوات الناخبين واستعمال المال لفائدة مرشح الميزان