بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

انعقد بفضل الله تعالى يوم الخميس 3 أكتوبر 2013 بالمقر المركزي بالرباط، اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في دورته الشهرية العادية، حيث تميزت أشغاله بالعرض التقيمي الذي قارب من خلاله الأخ الكاتب الوطني للجامعة الأستاذ عبد الإلاه الحلوطي الآفاق التنظيمية والنضالية والعلاقة مع وزارة التربية الوطنية في ظل مستجداث الخطاب الملكي وما يفرضه من استعجالية في مطارحة الإصلاح التربوي والمبادرة الى إطلاق حوار وطني شامل حول المدرسة المغربية لتقييم وإعادة قراءة المرحلة بايجابيتها وسلبياتها وإنجاز مقاربة مندمجة تمكن من تجاوز معضلات النظام التربوي المغربي، كما تطرق إلى الخلاصات المرتبطة بتقييم أشغال الجامعة الصيفية الأخير التي رفعت شعار شركاء في الاصلاح التربوي ،حيث دعا إلى تبني التوصيات والخلاصات المرتبطة بالإصلاح التربوي مشددا على أن نجاح مهمة النقابيين لا يمكن أن تؤدي أهدافها إلا بتنسيق الجهود النقابية في إطار الاشتغال الجماعي للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، مجددا مطالبته للوزارة بفتح حوار مسؤول وحقيقي ، كما أكد على ضرورة تصحيح منهجية الحوار التي ساهم الوزير الحالي في تمييعها وانحرافها، مجددا دعوته إلى إعادة النظر في هذه المنهجية وتصحيح كل اختلالاتها، كما نبه الى أهمية تطوير القوة الاقتراحية والنضالية للجامعة في هذه المرحلة. بعد ذلك بادر أعضاء المكتب الوطني إلى مناقشة الملفات المدرجة في جدول أعمال هذا اللقاء والتي ارتبطت أساسا ببلورة رؤية الجامعة حول الإصلاح وتحديد الأولويات بالإضافة إلى وقوف المكتب الوطني للجامعة على القضايا الفئوية العالقة حيث أجمع أعضاء المكتب الوطني للجامعة على المزاوجة بين متطلبات الإصلاح التربوي و أولويات الملف المطلبي للشغيلة التعليمية باعتباره مدخلا لأي إصلاح يروم إلى الرقي بالمدرسة المغربية و خلص المكتب الوطني إلى إعلان ما يلي :
v يجدد المكتب الوطني دعوة الجامعة إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية و الموارد البشرية الكفيلة بتحقيق مختلف الأهداف المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة و تعزيز البنيات التحتية و العناية بالتكوين و التكوين المستمر ورد الاعتبار للمدرسة العمومية.
v يشدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالكشف عن التقارير التفصيلية لصرف ميزانية البرنامج الاستعجالي بكل شفافية ومحاسبة كل من ثبت تورطه .
v يعبر المكتب الوطني عن أسفه الشديد لتمادي واستمرار الوزارة في الانفراد بعدد من القرارات التي تهم الأسرة التعليمية دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، بل وتهميشهم بشكل بشع وطنيا و مجاليا.
v يستنكر المكتب الوطني إقدام الوزارة على منح انتقالات خارج الضوابط المعمول بها ويطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتقالات كما يجدد رفضه لعدد من بنود المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والإدارية ومساطر تعيين الخريجين الجدد وإعادة الانتشار، ويشدد على ضرورة إعادة النظر في المذكرة الإطار لتجاوز كل الثغرات.
v يطالب بضرورة التراجع عن منح التراخيص لاجتياز مختلف المباريات وتراخيص متابعة الدراسة الجامعية مع ضرورة انصاف كل من تضرر من هذا القرار الجائر. كما يطالب بمراجعة كل من مذكرة الزمن المدرسي في التعليم الابتدائي، مع تحديد عدد ساعات العمل بكل الأسلاك التعليمية. وكذا التراجع عن القرار المنظم لمهام المساعدين التقنيين مع الأخذ بعين الاعتبار بمقترحات النقابات في هذا الصدد.
v يشدد المكتب الوطني على ضرورة دمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية و حماية أموال المنخرطين و ذوي الحقوق من أي عبث مع ضرورة قيام الجهات المسؤولة بافتحاص شامل لهذه المؤسسة التي فاحت رائحة الفساد منها. مع مطالبة الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في دمقرطة كافة التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
v يجدد تأكيده على الوقوف إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية ويطالب بإنصاف كل الفئات المتضررة العاملة بالقطاع "المساعدين التقنيين، المرتبين في السلم التاسع، خريجي السلمين 7 و 8، ملحقي الإدارة و الاقتصاد والملحقين التربويين، الدكاترة العاملين بالقطاع، المجازون(الترقية وتغيير الإطار)، حاملي الماستر، الطلبة غير الموفقين في سلك التبريز، المبرزون، الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع، مستشارو التوجيه والتخطيط والممونون (خصوصا أفواج 91 إلى 96)، أطر الإدارة التربوية، المتفقدون التربويون، العرضيون سابقا خصوصا فوج 2001، المكلفون بالدروس، العاملون بالمصالح الخارجية والمركزية للوزارة، كما تشدد على أن المدخل الأساس لإنصاف كل الفئات العاملة بالقطاع يتجلى في الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف.
v يدعو إلى الإسراع بطي ملف التعويض عن العمل بالوسط القروي و المناطق النائية. مع مطالبة وزير التربية الوطنية بنهج حوار جدي حول عدد من الملفات التي سبق أن عرفت تقدما خصوصا ملفات "الأساتذة المبرزين، الدكاترة العاملين بالقطاع، ملحقي الإدارة و الاقتصاد والملحقين التربويين، أطر الإدارة التربوية والأطر المشتركة.
v يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيد ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة، كما يطالب الوزارة بالإفراج عن الترقية بالاختيار لسنة 2012 و التسقيف ابتداء من 01/01/2013.
v يجدد مطالبته بتسوية ملف حاملي الإجازة والماستر لسنة 2012 فما فوق، ويؤكد على موقفه الرافض من الإجهاز على الحق في الترقية وتغيير الإطار.
v يجدد المكتب الوطني دعوته السابقة للوزارة ورئاسة الحكومة بضرورة إعادة النظر في لائحة العطل للموسم الجاري ومراعاة الاعتبارات والخصوصيات في المناسبات الدينية (عيد الأضحى على الخصوص).
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يذكر بكل المطالب العادلة و المشروعة للأسرة التعليمية فإنه يجدد دعوته للوزير الوصي على القطاع بضرورة التعامل الإيجابي والتحلي بروح المسؤولية اتجاه كل القضايا المطروحة، كما يعبر عن استعداده لخوض مزيد من النضالات المشروعة دفاعا عن المدرسة الوطنية ودفاعا عن المطالب المشروعة للأسرة التعليمية.
و ما ضاع حق وراءه مطالب
الرباط في الخميس 3 أكتوبر2013