الأسَاتِذة يردّون على بلاغ الوِزارة المُصادِر لحقّ الاحتِجاج

إن الحكومة الجديدة والمتمتلة هنا في وزارة التربية الوطنية تهدم الدستور الجديد مادة مادة، ونصل قريبا الى إلغاء كلي للدستور الجديد ولمجهودات الغيورين على هذه البلاد ولمجهودات ستوات كثيرة من السعي وراء الإصلاح الحقيقي في اتجاه مغرب العدالة، مغرب الحقوق والمواطنة، مغرب الحريات، ومغرب "الدمقراطية" الحقيقية والحكامة الجيدة" وذلك بدءا بالاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربين، علما أن الاضراب ليس غيابا غير قانوني أو انقطاع عن العمل بل هو نشاط حقوقي مبرر بالبيانات..وهو ضرورة للدفاع عن الحقوق يلجأ اليه العامل كلما أحس ظلما أو شططا في حقه، بل رمز حقيقي للمشاورة والعلاقة التشاركية التي تجمع المشغل والشغبل في إطار تطوير الإنتاج والمردودية داخل حقل عملي معين، فلا بناء بلبنات الذهب اللامعة المغرية والتابتة بدون هدم للبنات الحديد المليئة بصدى العقم واللاجدوى. ثم إنه حق دستوري يكفله الدستور المغربي وكذا الدستور الكوني.
وأكثر من ذلك ، لم يقتصر الأمر على هذا القرار المجحف والمتعلق بالاقتطاع من هجورة مقطوعة وهزيلة من مصدرها ، بل تعداه الى قرارات التهديد بالانقطاعات عن العمل أثناء مزاولة هذا الحق، هذا بعد التفاخر بقلة حدة الإضرابات بسياسة الاقتطاع وبعد فشل هذا الإجراء في ثني الأساتذة عن مطالبتهم بحقوقهم وعن رفضهم للواقع المرير الذي يعيشه التعليم العمومي..وهذا أيضا إجراء غير قانوني ولا يمت للقانون بصلة يلغي مصداقية كل المؤسسات التشريعية داخل وطننا الحبيب، مما يحيل على حيرة واستغراب امام هذا التصرف خارج القانون وخارج الدستور المغربي، ألسنا في إكار مؤسسات تحترم نفسها ومهامها، ألا يسري القانون على الجميع؟ بأي صفة تتصرف جهة معينة خارج القانون بل وخارج دستور "الملك وشعبه"، ألا يود هؤلاء جر البلاد إلى فتنة عظيمة وإلى نقطة الصفر لاغين بذلك كل ما بنيناه، بل ويعمق الاختلالات في مجال القوانين والتشريعات ؟ ثم إن ما أسماه البلاغ الصحفي الذي نشرته وزارة التربية الوطنية با" النقابات الأكثر تمثيلا" تمتل فئة أخرى من الأساتذة لا تعاني من هذا الظلم ولم تجلس البتة ولم تحاور الفئة المعنية لتخرج بهذا القرار رفقتها، إنها لا تمتل هذه الفئة من الأساتذة المقصيين من الترقية كما أن التنسيقية ليست وليدة اللحظة أو وليدة الإعلان عن المبارات، إن إضراباتها ومطالبها رفعت منذ السنة الماضية وبشكل حضاري، إلى أن دفعتها الوزارة ونقابات العار إلا الدخول في هذا الإضراب المفتوح بعد استفزازها بقرار المباراة العشوائية والمرتجلة، والتي تكرس الحيف والظلم والتمييز بين فئات المجتمع، الشيئ الذي ينافي الدستور بدوره، فأبناء المجتمع سواء ولابد أن نعاملهم بنفس الكيفية وبعدالة تامة..إذ لن توجد دولة في العالم تقبل بمنطق التمييز في هذا الإطار وتجعل الخريجين الجدد أعلى وأرقى من الأقدمين...لاتوجد محكمة في العالم يعرض عليه هذا الملف، إلا وستحكم بشرعية مطالب ومظلومية هذه الفئة من طرف هذه الحكومة التي تنهج سياسة التقشف فقط في ما يتعلق بالبسطاء من المجتمع، أما التماسيح الحقيقية فلا أحد يكلمها بل يزيد جاهها وغناها يوما بعد يوم.