الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجدد تضامنها مع الأساتذة المضربين وتندد بما يتعرضون له من اعتداءات ومحاكمات

لقد مر على انطلاق إضراب واعتصام، نساء ورجال التعليم، المنظمين في إطار تنسيقيتين وطنيتين للأساتذة المجازين والأساتذة حاملي شهادة الماستر المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، أزيد من شهرين، دون أن يشهد ملفهم التعاطي الإيجابي المنشود من قبل الحكومة عموما، والوزارة الوصية تحديدا؛ فيما أطلق العنان للقوات العمومية كيما تمارس، دون أي وازع أو حدود، جميع أشكال القمع والتعنيف والإيذاء في حقهم، مع اعتقال البعض منهم ومحاكمتهم، وتحريك مختلف المساطر الإدارية ضدهم، لثنيهم عن الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية، وحملهم على التراجع عن النضال من أجل مطالبهم.
ونظرا للمنحى الذي يراد لهذا الملف أن ينزلق إليه، لاسيما في ظل سعي الحكومة لفرض سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، المجهزة على جملة من الحقوق والمكتسبات، فرضا؛ فإن الجمعية تعتبر أن حرمان أزيد من 8000 أستاذ وأستاذة حاملين للإجازة أو الماستر، من الحق في الترقية إلى السلم العاشر أو الحادي عشر، إسوة بمن سبقهم وبالخريجين الجدد، لهو انتهاك للالتزام بالاحترام، القائم بموجب تصديق الدولة المغربية على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يقضى بضرورة احترام الدولة الطرف لمبدأ المساواة وعدم التمييز، وحظر اتخاذ أية تدابير تراجعية، بالنسبة للحقوق المشمولة بالعهد؛ كما أن رفض الحكومة ووزارة التربية والتعليم فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين بالأمر، واعتماد تدابير عقابية في حق المضربين يخل، هو الآخر، بالحقوق والحريات النقابية المكفولة دستوريا وفي المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لذا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تعرب عن تضامنها مع الأساتذة المضربين وتندد بما يتعرضون له من اعتداءات وإهانات ومحاكمات، تطالب الحكومة بفتح حوار عاجل معهم ومع الهيئات النقابية المؤطرة لهم، لإيجاد حل لملفهم، يحترم القوانين دون إهدار للحقوق؛ وتدعو بالمناسبة مختلف الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية والسياسية إلى عقد لقاء للتداول حول هذا الملف، الذي يهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، ويؤثر على المسار الدراسي للآلاف من التلاميذ والتلميذات خصوصا، وعلى سير وأداء المدرسة العمومية عموما.