الجمعية المغربية تتضامن مع الأساتذة المضربين وتطالب الحكومة بفتح حوار معهم

مر على انطلاق إضراب واعتصام، نساء ورجال التعليم، المنظمين في إطار تنسيقيتين وطنيتين للأساتذة المجازين والأساتذة حاملي شهادة "الماستر" المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، أزيد من شهرين، دون أن يشهد ملفهم التعاطي الإيجابي المنشود من قبل الحكومة عموما، والوزارة الوصية تحديدا.
هذا في وقت أطلق فيه العنان للقوات العمومية كي تمارس دون أي وازع أو حدود، جميع أشكال "القمع والتعنيف والإيذاء" في حقهم، مع اعتقال البعض منهم ومحاكمتهم، وتحريك مختلف المساطر الإدارية ضدهم، لثنيهم عن الإستمرار في حركتهم الإحتجاجية، وحملهم على التراجع عن النضال من أجل مطالبهم،كما جاء في بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتوفر شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منه.
وحسب نفس البيان فهناك منحى محدد يراد لهذا الملف أن ينزلق إليه، لاسيما في ظل سعي الحكومة لفرض سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، المجهزة على جملة من الحقوق والمكتسبات..
واعتبرت الجمعية أن حرمان أزيد من 8000 أستاذ وأستاذة حاملين للإجازة أو الماستر، من الحق في الترقية إلى السلم العاشر أو الحادي عشر، إسوة بمن سبقهم وبالخريجين الجدد، لهو انتهاك للالتزام بالإحترام، القائم بموجب تصديق الدولة المغربية على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يقضى بضرورة احترام الدولة الطرف لمبدأ المساواة وعدم التمييز، وحظر اتخاذ أية تدابير تراجعية، بالنسبة للحقوق المشمولة بالعهد.
كما أن رفض الحكومة ووزارة التربية والتعليم فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين بالأمر، واعتماد تدابير عقابية في حق المضربين يخل، هو الآخر بالحقوق والحريات النقابية المكفولة دستوريا وفي المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جهة أخرى أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الأساتذة المضربين، ونددت بما يتعرضون له من اعتداءات و"إهانات" ومحاكمات، وطالبت الحكومة بفتح حوار عاجل معهم ومع الهيئات النقابية المؤطرة لهم، لإيجاد حل لملفهم، يحترم القوانين دون إهدار للحقوق.
ودعا المكتب المركزي للجمعية مختلف الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية والسياسية، إلى عقد لقاء للتداول حول هذا الملف، الذي يهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، ويؤثر على المسار الدراسي للآلاف من التلاميذ والتلميذات خصوصا، وعلى سير وأداء المدرسة العمومية عموما