غامري وأمين والإدريسي: (إ م ش/ التوجه الديمقراطي) حوار أبريل 2014 مع الحكومة كان مغشوشا وعقيما والنضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني هو السبيل لمواجهة الإجراءات والمخططات المستهدفة للحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي بعد اجتماعنا الأسبوعي العادي ليومه 5 ماي 2014 الذي تداولنا خلاله بشأن مستجدات العمل النقابي، خاصة ما يتعلق بنتائج الحوار الاجتماعي وتظاهرات فاتح ماي نعلن ما يلي: أولا، إن الحوار الاجتماعي الذي انطلق يوم 15 أبريل الماضي قد أفضى إلى الإعلان عن إجراءات حكومية وحيدة الجانب وهزيلة تجسدت بالأساس في قراري رفع الحد الأدنى للأجور ب10% على دفعتين (5% في يوليوز 2014 و5% في يوليوز 2015)، ورفع الأجر الأدنى الصافي بالوظيفة العمومية وبالجماعات الترابية إلى 3000 درهم شهريا. وإذا استحضرنا بأن الحد الأدنى للأجور لا يطبق بالنسبة لمعظم العمال والعاملات غير المنقبين وهم الأغلبية الساحقة، وأن رواتب الموظفين/ات الصغار تفوق أو تقارب 3000 درهم شهريا سيتضح أن مفعول هذه الزيادات بالنسبة لتحسين الأوضاع المعيشية للأجراء سيظل منعدما وفي أحسن الأحوال هزيلا. وإذا أضيف لذلك أن الحوار حول كافة النقط الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير قد أجل لتاريخ غير محدد بعد 10 ماي، وأن الحوار لم يسفر حتى عن الحرية لمناضلي حركة 20 فبراير الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا يوم 6 أبريل من قلب مسيرة الدارالبيضاء المشتركة، ولا عن الالتزام بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع منذ أزيد من 3 سنوات، وأن الحوار ظل يجري في أوضاع تتسم بالهجوم على الحريات، ومن ضمنها الحريات النقابية واستمرار تصاعد الأثمان، سيتضح الطابع العقيم والمغشوش للحوار كما أرادته الحكومة. ثانيا، اعتبارا لما سبق، ونظرا لإصرار الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية على مواصلة الهجوم على الحريات والمكتسبات والحقوق، خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية، وعلى الاستخفاف بالملف المطلبي المشترك ليوم 11 فبراير، فإن قيادات المركزيات النقابية الثلاث مطالبة بالابتعاد عن مستنقع الحوار العقيم والمغشوش وبالسير في نهج مسلسل النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني كأسلوب نضالي كفيل بردع النزعة العدوانية ضد مكتسبات وحقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية. ثالثا، بالنسبة لفاتح ماي الذي أحيته المركزيات الثلاث ا.م.ش، كدش، فدش تحت شعار "وحدويون ومعبؤون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة كل التحديات"، نسجل بأسف شديد أن التظاهرات بمختلف المناطق نظمت على العموم بشكل متفرق وغاب عنها في الجوهر الطابع الوحدوي الذي كان من شأنه أن يشكل امتدادا قاعديا للنضال الوحدوي الذي دشنته مسيرة 6 أبريل بالدارالبيضاء وللتنسيق الذي انطلق يوم 29 يناير بين الأجهزة التنفيذية للمركزيات الثلاث. ومع ذلك، فإننا نحيي المشاركة الحماسية للطبقة العاملة وحلفائها في تظاهرات فاتح ماي والمبادرات الوحدوية الفعلية التي عاشتها بعض الأقاليم مثل طاطا والدريوش وكذا الأداء المتميز لمناضلي/ات التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، الذين أصروا عموما على الخروج بقوة وحماس مع مركزيتهم وعلى الاستمرار في حمل لوائها رغم المعاناة مع البيروقراطية الاستئصالية طيلة السنتين الأخيرتين. رابعا، وأخيرا، إننا نثمن مبادرة مناضلي/ات الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي ببني ملال الذين سبق إقصاؤهم بشكل لا قانوني من هياكل الاتحاد بالمنطقة من خلال مؤتمر لا شرعي طبخ بشكل سري وفي إطار تمسكهم بمركزيتهم وتدبير صمودهم داخلها، إلى عقد المؤتمر التأسيسي الناجح للاتحاد الإقليمي لنقابات بني ملال يوم 27 أبريل الماضي في ظروف صعبة وغير عادية، وذلك ضدا على المناورات التي كانت تسعى إلى إفشاله. كما نحيي النجاح الذي تميزت به مشاركتهم القوية في تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة. الرباط في 5 ماي 2014
