بيان مجلس التنسيق الوطني الثاني للاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي:

معبؤون/ات للنضال الوحدوي دفاعا عن مكتسبات وحقوق الشغيلة ومتشبثون/ات بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل
انعقد يوم الأحد 9 مارس 2014 بالرباط مجلس التنسيق الوطني الثاني للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي تحت شعار "معبؤون/آت للنضال الوحدوي دفاعا عن مكتسبات وحقوق الشغيلة ومتشبثون/ات بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل".
وينعقد هذا المجلس في ظروف تتميز بتصعيد الهجوم العدواني للحكومة والباطرونا على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية، وأسابيع قليلة بعد الإضراب الوطني في القطاع العمومي والمسيرة الوطنية الناجحة المنظمة يوم 6 فبراير بالرباط من طرف التوجه الديمقراطي داخل مركزيتنا، وبعد انطلاق التنسيق النقابي في نهاية شهر يناير بين المركزيات النقابية الثلاثة الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل وبعد الاحتفاء الناجح بالذكرى الثالثة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة. كما يأتي المجلس غداة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة (8 مارس) كمناسبة للتذكير بضرورة إقرار المساواة القانونية والعملية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.
وقد تزامن هذا الاجتماع مع الذكرى السنوية الثانية لإغلاق مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 9 مارس 2012 في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات الرافضة للولاء للمفسدين ولاتخاذ الإجراءات الاستئصالية في مارس 2012 المتجسدة في الانقلاب المدبر ضد الأجهزة الشرعية للإتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وفي الطرد اللاقانوني لثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للإتحاد ولأطر نقابية قيادية أخرى. وهذا ما يفسر الوقفة الرمزية المنظمة أمام المقر من طرف أعضاء مجلس التنسيق الوطني ساعة قبل انعقاده، احتجاجا على استمرار إغلاق المقرات في وجه المناضلين/ات الشرفاء وعلى سائر الإجراءات الاستئصالية، وتعبيرا رغم ذلك، عن التشبث بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل، التي نستعد لإحياء الذكرى 59 لتأسيسها يوم 20 مارس الجاري.
وبعد تدارس مجلس التنسيق الوطني في دورته الثانية للأوضاع الاجتماعية والنقابية والتنظيمية على ضوء الأوضاع العامة دوليا وخاصة على المستوى الوطني، واستنادا على التقرير المقدم من طرف أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة، فقد انتهى إلى تأكيد المواقف التالية:
أولا: التنديد باستمرار الحملة الرأسمالية العدوانية ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات، وتسريح العمال أفرادا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية (خاصة عبر الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين، والقمع العنيف للتظاهرات السلمية والمتابعات والمحاكمات الجائرة ومواصلة تفعيل الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وطرد مئات النقابيين) والإعداد لإجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد المتعلق بالموظفين/ات المدنيين (عبر الزيادة في سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمات الموظفين وتقليص المعاشات)، دون الحديث عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي جاء بها القانون المالي المشؤوم لسنة 2014 والتي تُبرزُ إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ناهيك عن الاستمرار في رهن مقدرات الاقتصاد الوطني عبر آليتي المديونية واتفاقيات التبادل الحر.
كل هذا يتم في إطار الانتهاك السافر والمعمم لمقتضيات قوانين الشغل على علاتها وتعميق هشاشة الشغل حتى في قطاع الوظيفة العمومية، والتنكر لعدد من الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالنسبة للموظفين، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية.
ثانيا: التأكيد أن الرد العملي على العدوان ضد الشغيلة هو مواصلة وتصعيد النضال الحازم الذي اتضحت معالمَهُ يوم الخميس 6 فبراير الماضي، مع التأكيد أن نجاح المعركة يستوجب الدخول في مسلسل النضال الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني والوحدة النقابية التنظيمية المنشودة؛ وهو ما يتطلب من المناضلين/ات النقابيين التقدميين والقيادات النقابية المخلصة لطموح الشغيلة في الحياة الكريمة العمل الدؤوب لإعادة بناء الحركة النقابية العمالية المغربية بمنظور تقدمي وديمقراطي أساسُهُ رد الاعتبار لشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامُها" وللمبادئ الأصيلة للعمل النقابي المتجسدة في الوحدة النقابية والتضامن والجماهيرية والديمقراطية والاستقلالية والتقدمية.
ثالثا: تثمين مجلس التنسيق الوطني مبدئيا للتنسيق النقابي الذي انطلق في نهاية يناير الماضي بين المركزيات النقابية الثلاثة والذي يشكل مطمحا تاريخيا للقواعد العمالية، مع تأكيدنا على:
تجنيبه خطر التورط في فخ الحوارات العقيمة والمغشوشة وما ينتج عنها من إحباط بالنسبة للشغيلة.
السير به في اتجاه النضال الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني.
انفتاحه على سائر النقابات المناضلة.
تجاوزه للطابع الفوقي وتعميقه ليمتد إلى العمل الوحدوي على مستوى القطاعات المهنية والمؤسسات الاقتصادية والاتحادات المحلية كذلك.
وفي هذا الإطار ننادي عموم الديمقراطيين/ات بسائر النقابات إلى العمل المشترك دعما لهذا التوجه.
كما ننادي، تفعيلا للتنسيق النقابي، إلى تنظيم تظاهرات موحدة ووحدوية بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة.
رابعا: الاعتزاز، مع التضامن والدعم:
بالنجاح المتميز الذي عرفته المعركة النقابية الوطنية ليوم 06 فبراير 2014 (إضراب وطني في القطاع العمومي ومسيرة وطنية بالرباط، شارك فيها حوالي 15.000) التي نظمها الاتحاد النقابي للموظفين/ات ودعمها الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي؛
بالنضالات البطولية للأستاذات والأساتذة حاملي الإجازة والماستر المقصيين من الترقية بالشهادة والمدعمين من طرف الجامعة الوطنية للتعليم والتي انطلقت منذ 19 نونبر 2013 وضلت مستمرة لأزيد من مئة يوم رغم القمع العنيف من طرف القوات العمومية والاعتقالات والمتابعات القضائية والاقتطاع من الأجور والتهديد بالتسريح الجماعي من العمل. كما نعبر عن تضامننا مع نضالات حاملي الإجازة والماستر بالجماعات المحلية وسائر الوزارات.
بصمود عمال سيتي باص للنقل الحضري بفاس (520 عاملا) الذين انطلقت معركتهم منذ 13 ماي 2013 بفاس واعتصموا لعدة شهور في الرباط. وبالمناسبة إننا نطالب مجددا بإرجاعهم الفوري لعملهم؛ وننادي قيادة المركزية إلى الوقوف بحزم إلى جانبهم بدءا بتنظيم يوم نضالي وطني تضامنا معهم ومع كافة العمال المطرودين.
بالنضالات التي خاضها ويخوضها العمال والمستخدمون والموظفون، رجالا ونساء في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب والجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، والجامعة الوطنية للتكوين المهني بالمناطق الجنوبية وعدد من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص (عمال الوساطة الفسفاطيين بخريبكة، عمال شركة WINXO المنظمين في الجامعة الوطنية للبترول والغاز، عمال شركة سينوهيدرو لبناء الطريق السيار بإقليم تمارة، مستخدمو مراكز النداء بالدار البيضاء، الخ...).
بالمسلسل النضالي للمتصرفين/ات الذي انطلق منذ 24 فبراير الماضي في إطار تنظيمهم الوحدوي الاتحاد الوطني للمصرفيين المغاربة ضد الحيف والتمييز ومن أجل مطالبهم المشروعة.
بصمود رفيقنا إدريس الطالب عضو اللجنة الإدارية للمركزية أمام مؤامرة واضطهاد رموز الفساد بالقطاع البنكي.
خامسا: بالنسبة للأوضاع التنظيمية داخل المركزية، إننا نعبر عن استنكارنا للتمادي في نهج الأسلوب البيروقراطي الاستئصالي الذي تجسد خلال الستة أشهر الأخيرة في المؤتمرات اللاديمقراطية المطبوخة على صعيد الاتحادات المحلية بورزازات والجديدة وطنجة وتنظيم الشبيبة العاملة المغربية والجامعة الوطنية لعمال الفسفاط وفي إقصاء المناضلين/ات المنتمين للتوجه الديمقراطي من المشاركة في المجلس الوطني للاتحاد المنعقد يوم 05 فبراير الأخير.
إن هذه الممارسات المنتهكة للقانون الأساسي لمركزيتنا ولاستقلاليتها وللديمقراطية الداخلية تفاقم الأزمة التنظيمية داخل المركزية وتساهم في إضعاف قدراتها على مواجهة الهجوم المعادي للطبقة العاملة وسائر التحديات.
لذا، فإن مجلس التنسيق الوطني، إذ يؤكد تشبث سائر مناضلي/ات التوجه الديمقراطي بالعمل النقابي داخل مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل ولا شيء غير الاتحاد المغربي للشغل، ينادي كافة القياديين، الغيورين على مركزيتنا ومصداقيتها ودورها في الدفاع عن حقوق الشغيلة وفقا لنتائج مؤتمرها الوطني الأخير، إلى العمل من أجل تسوية الأزمة الحالية في أقرب الآجال وفقا للأسس التالية:
1. التزام الجميع باحترام نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية.
2. فتح مقرات الاتحاد دون قيود أمام جميع المناضلين/ات المتشبثين بانتمائهم للمركزية وبمواقفها (التي ركزها مؤتمرها العاشر) وجميع القطاعات دون تمييز أو استثناء؛ وجعل حد للممارسات التي تقصي مناضلي/ات وقطاعات التوجه الديمقراطي من المشاركة في فاتح ماي في صفوف المركزية إلى جانب إخوانهم الآخرين.
3. إلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل المتخذة ضد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة وأعضاء آخرين من اللجنة الإدارية والأطر النقابية الديمقراطية الأخرى المتشبثة بانتمائها للمنظمة مع احترام حرية الرأي والتعبير داخل المركزية.
4. احترام الوحدة التنظيمية لجميع القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات الموازية مما يفرض جعل حد للتقسيم الفوقي الذي مارسته العناصر البيروقراطية الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية وذلك بعقد مؤتمرات استثنائية هدفها إعادة توحيد ما تم تقسيمه على مستوى التنظيمات القطاعية (الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين، الجامعة الوطنية لعمال الفسفاط) والاتحادات المحلية والجهوية (الرباط- سلا- تمارة، تازة، الحسيمة، بني ملال، ...).
5. تخليق الحياة النقابية ودمقرطتها لقطع الطريق أمام الفساد والاستبداد.
وفي انتظار تسوية الأوضاع، إن مجلس التنسيق الوطني يدعو أعضاء اللجنة الإدارية – التوجه الديمقراطي وكذا أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة إلى العمل من أجل مواصلة تدبير الصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل على مستوى القطاعات، والاتحادات المحلية والتنظيمات الموازية وعلى المستوى الوطني كذلك بالأساليب المناسبة النضالية والتنظيمية والقانونية وغيرها.
سادسا: الدعم المبدئي والعملي للمطالب الحقوقية والديمقراطية للشعب المغربي وفي مقدمتها:
مواصلة الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي للدعم والمشاركة في حركة 20 فبراير