التوجه الديمقراطي: لنشارك بشكل آخر في منتدى مراكش

بيان بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، بمراكش:
للحفاظ على المكتسبات وانتزاع المطالب، لا بد من مواصلة النضال الوحدوي التصاعدي
والمشاركة بشكل آخر في منتدى مراكش (27 إلى 30 نوفمبر 2014)
الرباط في 24 نونبر 2014
تُنَظم الدولة المغربية في مراكش في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2014، المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، والذي سيشارك فيه ممثلون/ات عن الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات حقوقية تابعة للأمم المتحدة ودولية، ومنظمات حقوقية غير حكومية دولية ووطنية وممثلون/ات عن المجتمع المدني من المغرب ومن الخارج.
ويُنَظم المنتدى العالمي في المغرب الذي يعيش حاليا تراجعا واضحا في مجال حقوق الإنسان يتجسد أساسا في تفاقم الاعتقال السياسي وفي إرادة مرضية للسلطة خنق الحريات العامة والفردية، وفي المنع الممنهج لأنشطة الحركة الحقوقية وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي وصل عدد أنشطتها الممنوعة حوالي خمسين نشاطا في الأربعة أشهر الأخيرة، وفي رفض الدولة المغربية الانضمام إلى توصية الأمم المتحدة بشأن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام؛ وبالنسبة لحقوق المرأة نكتفي بالتذكير بترتيب المغرب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في الرتبة 133 بين 142 دولة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء!! وفي ما يخص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعرف وضعا يرثى له، إن المغرب يرتب باستمرار ضمن الثلث المتخلفة من البلدان على الرغم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي استهلكت العديد من مليارات درهم منذ إطلاقها في ماي 2005.
وبمناسبة المنتدى العالمي كانت الحركة الحقوقية المغربية، ومعها جميع الديمقراطيين/ات، تتوقع تدابير لتحسين حالة حقوق الإنسان بالمغرب، لكن وللأسف فإن العكس هو الذي حدث في الأشهر الأخيرة؛ مما جعل عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تتخذ قرار مقاطعة أنشطة المنتدى العالمي أو تتخذ قرار إلغاء مشاركتها فيه.
وفيما يخص الحركة النقابية العمالية المغربية، فإن المنتدى العالمي ينعقد شهرا بالضبط بعد الإضراب العام الوطني الوحدوي الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014 ذي الأهمية التاريخية والذي عكس غضب وتدمر العاملات والعمال والجماهير الشعبية بالمغرب.
ومن خلال هذا الإضراب عبر العمال والعاملات بشكل وحدوي عن مطالبهم للمخزن وحكومته الرجعية (المُنفذة للإملاءات وللسياسات التفقيرية للمؤسسات المالية الإمبريالية) وأرباب العمل، بجعل حد للعدوان على الحريات وعلى مكتسبات وحقوق العمال والعاملات، وعن تلبية مطالبهم الملحة، دون تماطل، وهي المطالب التي لا يمكن اختزالها في فتح جلسة جديدة لحوار اجتماعي عقيم أو معالجة ملف التقاعد على حساب مكتسبات الموظفين/ات.
هذه المطالب الملحة هي بالأساس: جعل حد ارتفاع الأسعار، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات مع تخفيض العبء الضريبي، واحترام الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية خاصة كالحق في التنظيم والحق في الإضراب، وجعل حد للهشاشة في الشغل، واحترام الحق في عمل قار ولائق، وتطبيق قانون الشغل على علاته، وتنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 بين النقابات والحكومة وأرباب العمل وبالخدمات الاجتماعية العامة ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والشغل.
وبعد شهر من الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر وعلى الرغم من نجاحه، إن الحكومة المخزنية لا زالت متمادية في انتهاج سياساتها اللاشعبية، ومتجاهلة مطالب الشغيلة، ومن هنا ضرورة مواصلة مسلسل النضال الوحدوي التصاعدي حتى انتزاع المطالب.
وبالنسبة لنا، نقابيو/ات التوجه الديمقراطي داخل إ م ش، فإننا نُعرب عن استيائنا لما وصلت إليه أوضاع حقوق الإنسان وحقوق الشغيلة في بلادنا، خاصة وأننا كتوجه ديمقراطي مستهدفين من طرف المخزن الذي يحاول منع نشاطنا النقابي ويرفض تمتيعنا بحقنا في الوجود القانوني العادي الذي تضمنه الجاري بها العمل.
لذلك سنعمل مع التنظيمات الديمقراطية للمجتمع المدني للحضور بشكل آخر في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش وذلك بالمشاركة الجماعية والحماسية في:
- الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس 27 نوفمبر عند افتتاح المنتدى بمراكش.
- القافلة الوطنية التي ستنظم يوم السبت 29 نوفمبر للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق العمال الممارسة من طرف الدولة المخزنية، وللاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ولذلك ندعو الشغيلة وحلفائها إلى المشاركة بكثافة في هته المحطات ورفع أصواتهم عالية وبقوة.
عاشت حقوق الإنسان في المغرب وفي كل مكان.
عاشت حقوق الشغيلة.
عاش النضال الوحدوي للحفاظ على المكاسب وانتزاع المطالب.
عاشت الطبقة العاملة في طليعة الكفاح الشعبي.
عاشت الوحدة النقابية.
عاش الشعب.