مسيرة جهوية ببني ملال للدفاع عن كرامة الطبقة العاملة

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة بني ملال-حنيفرة، صباح اليوم، 24 ماي 2015، مسيرة احتجاجية بمدينة بني ملال، انطلقت من ساحة المسيرة، في اتجاه شارع الجيش بالملكي؛ ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات "نارية" في وجه حكومة عبد الإله بن كيران، من قبيل "لا عدالة لا تنمية.. الحكومة مخزنية"، كما ندد المشاركون في المسيرة ب"استمرار قمع الحريات النقابية، واستمرار قمع المظاهرات الاحتجاجية، والمحاكمات والاعتقالات والفساد والرشوة والنهب".
الانتقادات التي طالت بنكيران شخصيّا، والذي دعاه المشاركون إلى "الرحيل"، تجلّت، على الخصوص، في "التهريج داخل البرلمان وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ظروف عيْش المواطنين"؛
وقال محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكدش في تصريح للبوابة، إن تنظيم المسيرة، يأتي في ظرف يشهد فيه المغرب "هجوما للحكومة على الحريات النقابية وعلى المكتسبات، من خلال التراجع عن اتفاق 26 أبريل، الذي لم تنفذ الحكومة عددا من بنوده رغم مرور اربعة سنوات على توقيعه"، وأضاف الحطاطي قائلا "إن هناك محاولة لحل مشكل النظام المدني التابع لصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين، حيث تلوح الحكومة بالزيادة في سن التقاعد ونسبة الاقتطاع، وتخفيض المعاشات"،مبديا رفض الكونفدرالية لهذه الإجراءات، ومحمّلا مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها الصندوق للحكومة، "لأنها هي التي سيّرته لوحدها لمدة عقود، دون إشراك جميع المعنيين".
إلى ذلك، أوضح المتحدث ذاته إن هناك هجوما على الحريات النقابية، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، في غياب أي قانون مؤطر للإضراب، قائلا إن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا ترفض فقط قرار الاقتطاع من أجور المضربين، بل ترفض مطلقا تطبيق قانون الإضراب جملة وتفصيلا، كما دعا إلى إنصاف الاجراء الصغار، قائلا، إن هناك فئات عديدة من الاجراء تعاني، وتتشكل من أصحاب السلالم الدنيا، والذين ينتظرن 14 عاما من أجل الترقية، وعندما يترقون من سلم إلى سلم لا تتجاوز الزيادة في الراتب ما بين 200 و 400 درهم، في الوقت الذي تصل زيادة الموظفين الكبار إلى 3000 درهم، مطالبا بإنصاف هذه الفئات.
وبخصوص موضوع إصلاح صندوق المقاصة، قال المتحدث ذاته "إن صندوق المقاصة محتاج بالفعل إلى إصلاح، لكن يجب أن يسير في اتجاه إلغاء الاستفادة من الصندوق للأغنياء والشركات الكبرى التي تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة له، مع الحفاظ ، في الآن ذاته، على الصندوق لحماية القدرة الشرائية للموظفين الصغار والمتوسطين وضمان العيش الكريم لهذه الفئات، ووصف الحطاطي الحوار الذي باشرته الحكومة بخصوص إصلاح الصندوق ب"جلسات الاستماع، لاعتبار أنّ الحكومة تلجأ في كل مرة إلى الزيادة في الأسعار، وهي الزيادات التي تجهز على مكتسبات الاجراء"
وبخصوص المساعدات التي تنوي الحكومة تقديمها للطبقات الفقيرة، في حال إلغاء صندوق المقاصة، قال الحطاطي "إن هذا القرار، الحكومة، المتمثل في منح مساعدات مالية لما يسمى بالفقراء، هو إجراء غير قابل للتطبيق، في بلد كالمغرب، والذي يعرف الرشوة، حيث سيفتح هذا الإجراء أبواب الاغتناء لعدد من المسؤولين"، وزاد قائلا، إن هناك أكثر من 10 ملايين من الفقراء في المغرب، وكل الإحصائيات التي تقدمها الحكومة هي إحصائيات مغلوطة، "لذلك يبقى الإجراء المطروح من طرف الحكومة لإعطاء منحة للفقراء حلا وهميا، الهدف منه هو تمرير إلغاء صندوق المقاصة، ونحن لن تنطلي علينا هذه اللعبة، وسنتصدى لما يسمى بالمنظور الإصلاحي للحكومة، وسنستمر في المطالبة بالزيادة في الأجور وبتجميد الزيادة في الأسعار وتشغيل الشباب".
وكان بلاغ مشترك للاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعا الى شن إضرابات قطاعية حسب خصوصيات كل قطاع مهني، وتنظيم مسيرات عمالية مشتركة، أيام السبت والأحد 23-24 ماي الجاري، والسبت والأحد 30-31 ماي من الشهر نفسه.
ودعا بلاغ النقابات الحكومة إلى فتح مفاوضات عاجلة، حقيقية و مسؤولة للتعاطي بإيجابية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، وحملتها المسؤولية الكاملة عما وصفته بالاحتقان، الذي يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا.