بني ملال : جمعيات حقوقية تدق ناقوس خطر تزويج القاصرات

اذا كان المكان الطبيعي للطفل و الطفلة عموما هو المنزل و المدرسة و اللعب ؛ في عقل سليم وجسم سليم ؛ و هي حقوق مدنية تضمنها الدولة ؛ و اذا كان المغرب قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل ؛ فإن اي مشروع مجتمعي ديمقراطي تشاركي يهدف الى التنمية الشاملة لن يحقق مبتغاه و أطفاله يصدرون من اسرهم او يستوردون بسبب الزواج المبكر .
وفي هذا الصدد نظمت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء و جمعية نساء المناطق الجبلية بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للجهة و تخالف ربيع الكرامة ندوة علمية موضوعها : " تزويج الطفلات بين مدونة الأسرة و الحقوق الكونية للنساء " و ذلك يوم الجمعة 4 دجنبر بقاعة المؤتمرات لفندق جنان عين اسردون ببني ملال ....حيث امتد برنامج اللقاء منذ 09 صباحا حتى 14 بعد الظهر .... استقبل خلاله المشاركون ؛ الذين هم قضاة و محامون و باحثون في الشان الحقوقي و المجتمعي و النسائي و طاقم صحفي يمثل كل المنابر الالكترونية و المقروءة و المسموعة ؛ استقبلوا عبر كلمات ترحيبية للجنة المنظمة ، كلمات مجملها تصب في أننا كمجتمع مدني و جمعيات حقوقية يجب أن ندق ناقوس الخطر ضد تزويج الطفلات تحت إي مبرر كيفما كان نوعه و المطالبة المشروعة بالحد الفوري له لأنه جريمة إنسانية في حق الكثير من الأسر المغربية يؤدي لمضاعفات بنيوية داخل المجتمع ؛ تصيبه بالفقر و التخلف .
بعد ذلك مر الحضور لتتبع أربع مداخلات حقوقية للأساتذة أنس سعدون ؛ قاض ؛ و حسين الراجي محام و سعيد حتمان قاض الدكتور خالد برحال . هذه المداخلات يمكن تلخيصها- من خلال التجربة الميدانية للقضاة و المحامين و الباحثين في الشان الحقوقي- في النقاط التالية :
-مصلحة الطفل و الطفلة هي فوق اي اعتبار و لا تمييز بينهما حقوقيا.
- تزويج القاصرات يعتبر جريمة و ممارسة للعنف النفسي و البدني ضد حقهن في الحياة العادية .
- ان عشرات الفتيات بالمغرب يتزوجن قبل 13 سنة بسبب لجوء قضاة الأسرة لمسطرة الاستتناء .
- اعتبار تزويج القاصرات من المعضلات الاجتماعية الوخيمة التي تواجهها جهة بني ملال خنيفرة لكونها حجر عثرة إمام التنمية البشرية .
- لا يمكن قياس زواج القاصرات بالاحصاءيات الرسمية لوزارة العدل لتعقد بنية المجتمع المغربي و كون الزواج يبرم خارج إطار المحاكم .
- زواج قاصر يعطي أسرة قاصرة و يؤدي بالضرورة لمجتمع قاصر .
هكذا تتفق كل المداخلات على كون القضاء و فعاليات المجتمع المدني ؛ ضمن مجهودات كل طرف على حدى ؛ مدعومين بالمؤسسات الوطنية ؛ بتوفير إمكانيات الحد من تزويج الطفلات القاصرات و التعاطي مع الموضوع على انه انتهاك سافر و لا إنساني لحقوق الإنسان عموما و حق هذه الفئة خصوصا بالنظر لمضاعفاتها الاجتماعية و النفسية .
و حسب تصريح - للبوابة - للأستاذة ثورية تناني مهتمة بالشأن النسائي بالجهة ؛ بعد سؤالنا لها عن سبب اختيار هذا الموضوع ؛ ردت بأنها تسميه زواج طفلات لأنه زواج قصري و انتهاك جسيم لحق الطفلة ؛ و لأننا نعرف أن جهتنا تعرف هذه الظاهرة بشكل كبير بعد تحقيقات من طرف قوافل طبية و حقوقية بحثث في هذا الشان ؛ و لاحظنا أن هناك امومة طفولة اس أنهن طفلات و أمهات في إم واحد ؛ كما يؤدي لانعكاسات جانبية سلبية على النواة الأولى المجتمع و التي هي الأسرة .
كما أعطت الأستاذة مخلصا بتوصيات اللقاء هي :
-اذانة و استنكارشاملين من التدخلات لبعض الفصول القانونية التي تشجع تزويج القاصرات .
- القانون ليس فضفاضا ؛ اذن يجب حذف ما يؤدي للظاهرة .
- على اللجنة الحقوقية المشاركة أن تساند الجمعيات النسائية متابعة الظاهرة و متابعتها و تطويقها عبر نضالات فكرية و مباشرة مشروعة