بيان المرصدالوطني لاستقلال السلطةالقضائية

عقد المجلس الاداري للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية مساء يومه 11 يناير 2016 اجتماعه الاستثنائي لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمواكبة تطورات المحاكمة التأديبية للقاضي محمد الهيني والقاضية آمال حماني من طرف وزارة العدل والحريات على خلفية تعبيرهما عن رأيهما وانتقاداهما لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية في هاته المرحلة المفصلية التي يمر منها القضاء بالمغرب وما تعرفه من تضييق على حرية التعبير والرأي ومحاولات الردة الدستورية والحقوقية.
ووعيا بخطورة محاولات تحوير الانتباه عن معركة القوانين التنظيمية عبر المس بحرية و كرامة القضاة، فإن المجلس الاداري يعلن للرأي العام ما يلي :
1- تضامنه المطلق واللامشروط مع القضاة ضحايا مصادرة حرية الرأي والتعبير من طرف وزارة العدل والحريات؛
2- مطالبته بتأجيل البت في الملف الى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحق القضاة في ممارسة الطعون المتاحة قانونا، والاستفادة من مزايا التشكيلة الجديدة، وعملا بما خلص اليه تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين من ضرورة توافر الحق في طلب مراجعة القرارات التأديبية من قبل هيئة قضائية أعلى؛
3- دعوته جميع الأعضاء القضاة والمحامين لمؤازرة القاضي محمد الهيني في جلسة محاكمته بتاريخ 18 يناير 2016 على الساعة العاشرة صباحا؛
4- إدانته الشديدة لكل الخروقات المسطرية التي عرفتها المسطرة التأديبية المتبعة في حق القاضي محمد الهيني والقاضية أمال حماني، كما يدين تغييب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة في قضيتهما؛
5- حضوره كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة في ملف قضاة الرأي؛
6- إدانته الشديدة لكل أشكال التضييق على حرية التعبير والرأي ودعوته للجمعيات المهنية للقضاة وفعاليات المجتمع المدني قصد الدفاع عن الحق في قوانين تنظيمية تؤسس لسلطة قضائية قوية ومستقلة من أجل حماية حقوق و حريات المواطنين لما فيه صالح الوطن.
الرباط في 11/01/2016