أزمة لا سامير على صفيح شهرٍ ساخن

النقابات تحمل الدولة مسؤولية أزمة لاسامير
صعدت مكونات الجبهة النقابية العمالية لتنظيمات الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-الفيدرالية الديمقراطية للشغل-الإتحاد الوطني للشغل) خلال الإجتماع الذي انعقد بالمحمدية يوم 13 ماي الجاري،من لهجة الحوار والتفاوض مع شركة لاسامير واعتبارهم أي النقابات العمالية الدولة المغربية مسؤولة عن استفحال هذه الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي أصبحت تهدد مصالح الإقتصاد الوطني،وتشرد آلاف العمال بالشركة وفروعها وقطاعات أخرى تشتغل في الصناعات التكريرية.
هذا التصعيد،يأتي بعد التطورات الأخيرة التي عرفها ملف شركة لاسامير المعروض منذ مدة على القضاء الذي أصدر حكمه القاضي بتصفية الشركة مع الإذن باستئناف نشاطها،لكن قرار المحكمة تعرض للطعن في انتظار جلسات استئناف ماراطونية،تحتاج للمزيد من الوقت،بينما ألحت الجبهة النقابية المؤازرة والمساندة لعمال الشركة على ضرورة الحسم في هذا الملف الحسّاس نظرا لطبيعته الإجتماعية والإقتصادية وتأثير التأخير في مصير آلاف أسر العمال وذويهم..دون الدخول في متاهات قانونية بين الشركة وفروعها والتهرب من تحمل مسؤولية إيجاد حل منصف وعادل للقضية.
كما أشار ممثلو تلك الجبهة النقابية إلى ما سمّوه بالإشارات والتحذيرات التي سبق لهم أن وجههوا للشركة قبل الوصول إلى هذه الأزمة الخانقة التي خلفت المزيد من التشنج والإستياء في صفوف الشغيلة العمالية بلاسامير التي أصبحت مهددة بالبطالة والضياع،وتوالي الإستقالات التي سببت نزيفا حادا في الموارد البشرية بالشركة وضياع ما تراكم من خبرة مهنية في هذا القطاع عبر هروب عدد مهم من أطر الشركة..دون إغفال الخسائر المادية المكلّفة التي تعرضت لها آليات الشركة من أنابيب وصهاريج ومحركات ضخ الوقود وتكريره نتيجة للتوقف الإضطراري للإنتاج وتآكل البنيات المعدنية للمعدّات بالصدأ الذي نخر أجزاء كبيرة منها بسبب تموقع وحدات الإنتاج بالقرب من البحر(مدينة المحمدية).وتوقف أشغال الصيانة المستمرة التي كان يشرف عليها عمال لاسامير.
بل طالبت النقابات بفتح تحقيق جاد ومسؤول يكشف عن المتورطين الحقيقيين في هذه الأزمة التي عصفت بهذه المصفاة التي تؤمن احتياجات المغاربة من مشتقات البترول،وتشغل أزيد من 6000 أجير وتؤمن العيش لأزيد من 30000 مغربي.هذا التحقيق حسب تصريح المسؤولين النقابيين يستوجب تدخل الدولة المغربية وإشرافها الجاد على تفاصيله الدقيقة،لأنها على حد قولهم تتحمل جانب كبير من المسؤولية في هذا الملف الحساس، بصفتها الساهر القانوني والدستوري على شؤون ومصالح المواطنين وأمنهم الطاقي وحماية حقوقهم الأساسية في هذا الوطن.دون إغفال مطلب تأميم المصفاة وجعلها قطبا تكريريا وطنيا لايرضخ لضغوط الشركات أو الأفراد.