إغلاق سامير..ضياع الآلاف من مناصب الشغل وقيادات حزبية ونقابية تدخل على خط الأزمة

تداعيات استمرار إغلاق شركة سامير للمحروقات بالمحمدية منذ غشت من السنة الماضي، لا تكاد تنتهي، وفاتورة التأثيرات غير المباشرة على عدد من المقاولات التي يرتبط نشاطها بالشركة في تزايد، تفسره الأرقام المقلقة التي قدمتها الجبهة المحلية لمتابعة الأزمة، حيث أكدت أن التوقف تسبب وحتى اليوم، في ضياع ما يفوق 3000 منصب شغل في شركات المناولة، وتهديد بقاء ما يفوق 150 مقاولة لها علاقة بمصفاة المحمدية، وتسبب في تراجع نشاط ميناء المحمدية بأزيد من 30%، وحرم المغرب من استغلال 2000000 طن من الطاقة التخزينية وساهم في ارتفاع ثمن بيع المحروقات للعموم) أكثر من درهم ( رغم تراجع ثمن البرميل من النفط الخام ومشتقاته ورغم تحرير الأسعار.
الجبهة المحلية المكونة من عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية وبعد الوقفات الاحتجاجية والمسيرة المحلية بالمحمدية، وفي إطار المساعي المتواصلة والنضال المستمر من أجل الإنقاذ من الإفلاس وعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، تنظم تجمعا خطابيا للقيادات الحزبية والنقابية والحقوقية، ابتداء من 4 مساء ليوم السبت 13 فبراير 2016 بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية.
هذا التجمع الخطابي – وحسب الجبهة المحلية – يأتي للتأكيد على الدعم والمساندة الذي عبرت عنه هذه التنظيمات خلال الاجتماع بها في شهر دجنبر الماضي، ليترجم بذلك الانخراط عبر كل الواجهات من أجل التوصل لحل هذه الأزمة المندلعة منذ غشت 2015، وفق ما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويؤمن المساهمة في التنمية المحلية للمدينة ويحافظ على الشغل وعلى مكاسب المأجورين المباشرين والغير المباشرين، حيث من المنتظر وحسب مصادر من الجبهة أن يتم توجيه مذكرة مشتركة لهذه التنظيمات إلى الجهات المسؤولة، لمطالبتها بالتحرك العاجل والحقيقي لإعادة الحياة إلى المصفاة وإنقاذها من الإفلاس والشلل.
فأمام رفض الحكومة المغربية فتح باب الحوار مع النقابات في الموضوع – تضيف الجبهة المحلية – وفي انتظار ما ستؤول إليه نتائج مسطرة التسوية الودية داخل المحكمة التجارية ووفاء المستثمر بالالتزامات المعلن عليها في الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين، يستمر توقف الإنتاج بشركة سامير ويزداد التساؤل بقوة حول مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب، في علاقتها بالأمن الطاقي للبلاد وبالقيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وإذا كان سقوط الشركة – تؤكد الجبهة المحلية – في هذه الأزمة يرجع بالأساس لشروط الخوصصة وضعف المراقبة وسوء التدبير العام لشؤون الشركة، فإن الدولة المغربية مطالبة بالتدخل العاجل وعبر كل الإمكانيات المتاحة من أجل استئناف المصفاة لنشاطها وحمل المستثمر على الوفاء بالتزاماته قبل فوات الأوان، وتهالك وتلاشي الآليات والمعدات الإنتاجية، والحرص على تفادي تشريد الآلاف من العمال وتدمير الرأسمال اللامادي الذي تمثله الخبرة المكتسبة على مدى 60 سنة، والعمل على تقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وفق متطلبات الكمية والجودة والثمن المنافس.