الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في: 17 مارس 2017 فرع سوق السبت إلى السيد: وزير العدل والحريات بالرباط الموضوع : طلب تدخل وفتح تحقيق نزيه. تحية حقوقية وبعد ، يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت اولاد النمة ،بقلق بالغ الأوضاع الخطيرة التي وصلت اليها قضية ساكنة تجزئة العزراوي بسوق السبت اقليم الفقيه بن صالح اثناء مرحلة تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1363/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 06/12/2016 والقاضي لفائدة الساكنة المتضررة بازالة الضرر عن طريق تحويل موقع المستودعات الثلاث الكائنة بتجزئة العزراوي بسوق السبت واخراجها من المدار الحضاري بعيدا عن المناطق الاهلة بالسكان، وذلك بعد تدخل جهات نافذة لصالح اصحاب الورشات لتغيير مسار هذه القضية وفعلا نجحت في ذلك بعد تواطئ ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت الذي عمر بهذه المدينة منذ تعيينه اي مايزيد عن 25 سنة ضاربا عرض الحائط واجب التحفظ والتجرد المفروض توفره في كل قاضي وتغليب مصلحة اصحاب المال والنفوذ على مصلحة المواطنين المتضررين والذي يزيد عددهم عن 50مواطنا،وكذا تواطئ رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الذي تدخل شخصيا فور قيام مأمور اجراءات التنفيذ بحجز أليات اشتغال الورشات ليقوم باخراجها من المحجز وتسليمها لاصحاب الورشات قصد الاشتغال بها من جديد في خرقا سافر للقرارات القضائية التي تصدر باسم الملك والا فما الفائدة من استصدارها . ان الخروقات الجوهرية التي مست القوانين الجاري بها العمل من طرف ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت وكذا رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في هذه القضية ،تكشف عن اخلال واضح بسيادة القانون وعدم التقيد باحكامه وهو امر يتنافى مع المقومات الراسخة لدولة الحق والقانون . ان هذه القضية دفعتنا الى التساؤل من جديد كجمعية مغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت حول ابعاد ورهانات الورش الكبير الذي تدعي الدولة المغربية فتحه من أجل الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة فكيف لمغرب سنة2017 أن يتنكر للالتزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان التي تقر بحق كل انسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة وهادئة وكذا ما جاء به دستور 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من ضمانات تحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم . ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت ،تطالبكم السيد وزير العدل والحريات بالتدخل الفوري والعاجل لفتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي تطال قضية الاحكام القضائية الصادرة لفائدة ساكنة تجزئةالعزراوي بسوق السبت اولاد النمة . وفي انتظار ردكم الايجابي تقبلوامنا فائق الاحترام والتقدير مكتب الفرع المرفقات : - نسخة الحكم الابتدائي عدد 75/2015 . نسخة القرار الاستئنافي عدد 1363/2016. نسخة من محضر التنفيد عدد 13/2017 . نسخة من محضر تسليم منقولات . نسخة من قرار الحفظ. نسخة من قرار الحفظ . نسخة الحكم الابتدائي عدد 75/2015 .
