«المقدمين» يهددون بتجميد مهامهم خلال فترة الانتخابات المقبلة احتجاجا على تهميش مطالبهم

هدد المئات من أعوان السلطة في المناطق الحضرية والقروية بتجميد مهامّهم خلال فترة الانتخابات التشريعية المقبلة، كخطوة إنذارية، في حالة استمرار وزارة الداخلية في تهميش ملفهم المطلبي.
وكشفت مصادر مطّلعة أن «المقدمين» و«الشيوخ»، الذين يسعون إلى تشكيل تنسيقية وطنية لتوحيد المواقف والخطوات الاحتجاجية، بصدد التهييء لبرنامج نضالي مشترك، قالت المصادر إنه سيُنشَر في عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية للتنديد بالظروف المعيشية المزرية التي ترزح تحتها هذه الفئة والمطالبة بتنفيذ الوعود المقدمة لها.
وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من أعوان السلطة أصيبوا بإحباط شديد بعدما قررت الدولة الزيادة في رواتب موظفي العديد من المؤسسات العمومية التابعة لها، بينما تغاضت عن اتخاذ الإجراءات نفسِها لفائدة الأعوان الذين يتقاضون أجورا لا تكفيهم حتى لسد تكاليف الكراء وفاتورة الماء والكهرباء.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة حصلت عليها «المساء»، فإن الأعوان الغاضبين قرروا توجيه رسالة إلى الديوان الملكي يدعون فيها ملك البلاد إلى التدخل العاجل لدى الحكومة قصد التسوية الفورية لملف «المقدمين» ووقف مسلسل التماطل في تحقيق مطالب سبق أن تعهدت جهات عدة بالوفاء بها.
وقال عون سلطة، عضو في اللجنة التحضيرية للتنسيقية المذكورة، إن تحركهم في هذا الوقت بالذات جاء بعد أن «بلغ السيل الزبى»، خاصة في ظل الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار أهمّ المواد الغذائية الأساسية وغياب السكن وتفشي البطالة في أوساط أبناء هذه الفئة المهمَّشة، مشيرا إلى أن حالة اليأس التي تسود وسط «المقدمين» أثرت بشكل كبير على مردوديتهم ودفعتهم إلى إعلان التمرد على مجموعة من التعليمات والأوامر الصادرة إليهم في العديد من المواقع من خلال التذرع بأسباب واهية والتمترس وراء مبررات غير حقيقية، نتيجة تذمرهم من الإقصاء الذي يطالهم.
وتساءل المتحدث ما إذا كان جهاز أعوان السلطة لا يستحق أن يحظى بمكانة لائقة وبمعاملة غير تلك التي يلقاها اليوم، لاسيما أن عناصره تضطلع بمهام وأدوار جد حساسة في عدد من الملفات الخطيرة التي تكون لها علاقة بالأمن والنظام العام وتناط بها مسؤوليات جسيمة، وتابع مستطردا: «نحن لا نستغل الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد بقدر ما نتوخى فقط معرفة أسباب تجاهل انتظاراتنا».
وحول طبيعة المطالب المرفوعة، قال المصدر ذاته إنها تتمحور، أساسا، حول ضرورة إخراج القانون الأساسي لهذه الفئة إلى حيّز الوجود والإدماج الفوري لها في الوظيفة العمومية والزيادة في الراتب الأساسي والتعجيل بصرف التعويضات المقررة والتنصيص على حق «المقدمين» في تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأعوان السلطة والانخراط في مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالمتقاعدين من أعوان السلطة وأراملهم.