الإتحاد الإشتراكي ينسحب من جلسة انتخاب رئيس البرلمان

انطلقت بعد ظهر اليوم الإثنين عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد تأخر لحوالي ساعة ونصف بسبب نقاش حاد حول دستورية ترشح كريم غلاب (حزب الاستقلال) لمنصب الرئيس بدعوى وجود حالة التنافي. وينص الفصل ال` 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه تتنافى العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة. ويتنافس على مقعد رئيس مجلس النواب كل من كريم غلاب ومحمد عبو ( التجمع الوطني للأحرار) وتميزت الجلسة بانسحاب نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية احتجاجا على ما اعتبروه "خرقا للدستور" في إشارة إلى الفصل 14 من القانون التنظيمي للمجلس. وينتخب رئيس مجلس النواب, حسب المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس, عن طريق الاقتراع السري كتابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول, وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني, وعند تعادل الأصوات, يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا, فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز. وشهدت الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب والتي انطلقت بعد ظهر اليوم الإثنين جدلا حادا حول دستورية ترشيح كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب. ودفع نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) بعدم دستورية ترشيح السيد كريم غلاب استنادا الى الفصل 14من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وينص الفصل ال` 14 على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة. وردا على هذا التدخل قال كريم غلاب أنه لديه حق الترشح كنائب برلماني وفي حالة انتخابه رئيسا سيقدم استقالته من منصبه الوزاري وفق المسطرة القانونية المعتمدة في هذه الحالات.