رد على مغالطات رئيس ودادية جار الخير بخريبكة

الواردة في المقال الذي نشر في العدد 1619 من جريدة المساء
يعلم الرأي العام المحلي بمدينة خريبكة، أن رئيس ودادية جار الخير يخوض منذ 3 أشهر، صراعا ضاريا مع عدد كبير من المنخرطين و لا أدل على ذلك من لوائح توقيعات المنخرطين الذين يحتجون على ممارساته و يطالبون بعقد جمع قانوني وفقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي، حيث أضحى عددها يناهز 600 منخرط، يعبرون من خلالها، عن استعدادهم لعقد جمع عام استثنائي متى توفر النصاب لذلك، لمساءلة الرئيس عن 8 سنوات من التلاعب في أموال الودادية و خيانة الأمانة الملقاة على عاتقه (و صور الحشود الغفيرة للمحتجين خير شهيد) .
أما فيما يخص تهمة النصب و الاحتيال على المنخرطين فهي ثابثة بدليل :
** تنصيب لوحة إشهارية فوق الملك العقاري ذي الرسم عدد 31954/18 المحيط بمحطة الوقود " شال" على الطريق الرئسية المؤدية إلى الدار البيضاء، و المقابلة للسوق الأسبوعي؛ وعرض تصميم لبقع فيلات تم توطينها على هذه الأرض بالمقر السابق للودادية الكائن بشارع 16 نوفمبر حي النهضة، بغرض الإيقاع بالمزيد من المنخرطين؛ ليتبين بعد ذلك أن هذه الأرض لم يسبق أن تم اقتناءها من طرف الودادية، وساكنة خريبكة تعرف جيدا الموقع السابق للوحة و لا داعي للتمويه بذكر الرسم العقاري 32564/18 الذي لا علاقة بهذه التهمة و أتحداه أن ينفي ذلك .
** إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ ليتبين بعدها أن مجموعة من البقع الأرضية التي سلمت أرقامها للمرشحين وهمية و لا أثر لها على أرض الواقع .
** تقاضي رشاوى من المنخرطين الجدد" لحلاوة" تقدر قيمتها بالملايين، مقابل قبول انخراطهم، في خرق واضح للفصل 8 من القانون الأساسي الذي ينص بوضوح على مجانية قيام أعضاء مكتب الودادية بمهامهم .
أما فيما يخص عدد المنخرطين الذي يفترض أن لا يكون سرا بين المنخرطين، فشأنه شأن باقي المعلومات و المعاملات التجارية الخاصة بالودادية فقد ظل في حكم الغيب، و لم نتعرف عليه بالضبط إلا من خلال مرافعة دفاعه في إحدى جلسات الدعوى الاستعجالية التي كنا قد طعننا من خلالها في مشروعية عقد جمعين عامين منفصلين للودادية، حيث امتنع الرئيس عن تسليم العون القضائي، اللوائح الاسمية للمنخرطين و كذا عناوينهم، رافضا التجاوب مع الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة في الموضوع؛ و ظل يراوغ بكوننا نتوفر على لوائح للمنخرطين في حين أن لوائح المنخرطين التي بحوزتنا ليس لها طابع رسمي و غير مكتملة، جاءت بمبادرة من بعض المتطوعين الذين أقدموا على تجميع التوقيعات المساندة للتحرك الاحتجاجي .
أما فيما يخص تبرير تماطله الزائد عن اللزوم في إخراج المشروع السكني للوجود،ببطء المساطر القضائية، فهذا إدعاء باطل يراد من خلال إخفاء استغلاله لأموال المنخرطين خلال هذه المدة، في قضاء مأرب خاصة و استثمارها في مشاريع ذاتية.
، و في خطوة يائسة لإخماد الحركة الاحتجاجية، قام الرئيس بتسطير برنامج لتوزيع البقع تم تعليقه على مدخل مقر الودادية، يلتزم فيه بتوزيع البقع خلال شهري فبراير و مارس، حيث جند بعض المحسوبين عليه للدعاية له بغرض تصديقه من طرف المنخرطين ، و هي الحيلة التي لن تنطلي علينا و قد نبهنا المنخرطين إليها نظرا لاستحالة الالتزام بالمواعيد المحددة، ماعدا إذا كان يريد الإقدام على توزيع بقع بشكل عشوائي على أراضي مازالت قابلة للحرث.
غير أن اعترافه على صفحات الجريدة، بوجود 178 بقعة جاهزة، و 80 أخرى في طور التجهيز،قد أنهى إلى الأبد، سيلا من الأكاذيب و الوعود الزائفة التي سبق له أن كان يمني بها المنخرطين .
للإشارة فهذا الرد سبق أن بعثت به لجريدة المساء بتاريخ 14 دجنبر2011، غير أن طاقم تحريرها لم يعمل على نشره لحد الساعة لأسباب غير معروفة .
و في نفس السياق، سبق لي أن راسلت قسم التحرير بالقناة الثانية لعدة مرات و اتصلت بهم طالبا تسليط الضوء على مشاكل هذه الودادية، لتتم في النهاية الموافقة على إرسال فريق للتصوير يوم الجمعة 16 دجنبر2011، و بعد تأخر الفريق التلفزي عن الوصول في الموعد المحدد، حاولت الاتصال لمرات عديدة، بالمسؤول عن الروبورتاج الذي سبق لي أن تواصلت معه مرات عديدة، غير أنني كنت أصادف هاتفا يرن دون جواب، و في المساء تأكد لي من مجموعة من المنخرطين أن سيارة القناة الثانية كانت متواجدة بالمدينة، ليتضح من خلال مصادر موثوقة، أن فريق القناة قدم فعلا من البيضاء إلى خريبكة، غير أنه تراجع عن تغطية هذا المشكل لأسباب غير معلومة.
لتبين بوضوح أن جهات ما تسعى جاهدة لإخفاء الحقائق بخصوص هذا المشكل و التعتيم عليه .
عن المنخرطين: