غياب 165 نائبا عن جلسة التصويت على أهم قانون

صوت مجلس النواب مساء الأربعاء 11 أبريل الجاري في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2012 بشموليته، وصوت لصالح المشروع 166 نائبا وعارضه 49 في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت، واعتبرت المعارضة قانون المالية مجرد استنساخ لقانون السنة الماضية .
وبعد تصويت البرلمان بالأغلبية على شقي قانون الموازنة العامة سيسدل الستار على أصعب قانون مالية في عهد الملك محمد السادس، بسبب الفترة الانتقالية التي يعيشها المغرب، والوضعية الاقتصادية الصعبة، بعد سنة من الجفاف وتضرر القطاع الفلاحي، النشاط الاقتصادي الأكبر في البلاد .
وتعهد رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بالاهتمام أكثر بالجوانب الاجتماعية وتوسيع الاعتمادات الخاصة بها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة .
وأكد أن الحكومة أدخلت تعديلات على مشروع الموازنة العامة ذات طابع اجتماعي، واعترف بأن الأجندة الزمنية لم تساعد الحكومة الجديدة على مراجعة جذرية لهذا القانون الموروث عن الحكومة السابقة .
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 تحقيق معدل نمو الناتج الداخلي الخام 4.2 في المائة. ومعدل تضخم ب 2.5 في المائة. ونسبة عجز موازناتي بنسبة 5 بالمائة. وسعر متوسط البترول 100 دولار للبرميل.