منخرطو ودادية جار الخير المتضررون يحتجون على تجاوزات الرئيس ومعاونيه أمام وزارة العدل بالرباط

احتجاجا على تلكؤ الدوائر القضائية بخريبكة في اعتقال الرئيس و المتورطين معه في التلاعب و اختلاس و أموالهم، نظم منخرطو ودادية جار الخير اعتصاما أمام وزارة العدل يوم الخميس 03 ماي 2012 كلل باستقبال لجنة منهم من طرف الوزير
يخوض منخرطو ودادية جار الخير للسكن بخريبكة سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة على امتداد 9 أشهر ردا على :
1) تلاعب الرئيس في أموالهم و اختلاسها و تبديدها بمعية زمرة من المتورطين مقابل تماطله المقصود في إنجاز المشروع السكني لما يقارب ثماني سنوات من عمر الودادية.
2) التحايل على القانون الأساسي، من أجل تفتيت النصاب قصد ضمان استمرارية انفراده بشؤون الودادية و التصرف في أموالها و استغلالها في المضاربات العقارية دون حسيب و لا رقيب.
3) النصب و الاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض السماسرة و المحسوبين عليه من خلال :
· تنصيب لوحة إشهارية فوق ملك عقاري ذي موقع متميز ، بغرض الإيقاع بالمزيد من المنخرطين؛ ليتبين فيما بعد أن هذه االعقار لم يسبق أن تم اقتناءه من طرف الودادية.
· إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ و تسليم بقع وهمية لبعض المنخرطين لا أثر لها على أرض الواقع.
· ابتزاز المنخرطين الجدد برشاوى تقدر قيمتها بالملايين تعرف ب: "لحلاوة" ، مقابل قبول انخراطهم .
4) فبركة شكايات كيدية مغرضة بناء على وقائع ملفقة و استغلالها لعقد "مجالس تأديبية" غير قانونية بغرض سحب العضوية من المحتجين و ترهيب باقي المنخرطين قصد ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
5) استقدام عصابة مدججة بالعصي والسكاكين و تحريضها للاعتداء على المنخرطات و المنخرطين و تنفيذ مجزرة رهيبة في حقهم ، ليسفر الهجوم عن إصابات بليغة في صفوف 10 محتجين.
و بعد الشكايات العديدة التي تقدم بها المتضررون للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، و كذا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، شرعت عناصر من الشرطة القضائية بمباشرة البحث تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لما يزيد عن 3 أشهر، ليصدر إثر ذلك وكيل الملك أمره بإغلاق الحدود في وجه رئيس الودادية و كذا في وجه العدل (ع.س) المتورط معه في مجموعة من المعاملات التجارية المشبوهة .
و بعد طول انتظار و أمام البطء الملحوظ في مسطرة البحث، التي استغلها رئيس الودادية في الاستمرار في المزيد من النصب على ضحايا جدد، و تبديد عناصر الجريمة بتحويل مجموعة من المنخرطين في الودادية إلى مشترين لبقع في شركة ريماسيل مقابل دفع مبالغ مالية إضافية .
و أمام توفر الأدلة الدامغة بخصوص اقترافه لجرائم بالجملة في حق منتسبي الودادية ؛ و بعد تلكؤ السلطات القضائية في تفعيل مسطرة الاعتقال في حقه أو على الأقل توقيف أنشطة الودادية ، نظم ما يناهز مائة منخرط اعتصاما أمام وزارة العدل و الحريات بالرباط طيلة يوم الخميس 03 ماي 2012 ، توج باستقبال السيد وزير العدل للجنة تمثلهم، حيث تم عرض مجمل مشاكل الودادية، ليتصل الوزير على الفور بالوكيل العام لدى محكمة الاستيناف و يحثه على تسريع مسطرة البحث و التطبيق السليم للقانون، و يبدي استعداده لاستقبال أعضاء اللجنة نهاية الشهر الحالي في حالة عدم تطبيق القانون .