بيان حول اختطاف قيادية في العدل والإحسان.

المركز المغربي لحقوق الإنسان يستنكر حادثة اختطاف المواطنة هند زروق, العضوة القيادية بجماعة العدل و الإحسان, من قبل رجالأمن بزي مدني, و يعبر عن ارتياحه لقرار السلطلت القضائية بإطلاق سراحها, وحفظ الملف, و يدعو السلطات المغربية إلى وقف كل المضايقات في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين.
تعرضت السيدة هند زروق, القيادية في جماعة العدل و الإحسان, مساء الأربعاء 13 يونيو الماضي إلى اختطاف –حسب ما ورد من معلومات- من قبل رجال أمن بلباس مدني, حيث وجهت لها تهمة الفساد و الخيانة الزوجية, لتحال على السيد وكيل الملك بايتدائية فاس في حالة اعتقال.
ووفق المعطيات الأخيرة, قررالسيد وكيل الملك إطلاق سراح المعنية بالأمر, و حفظ الملف.
وعلى ضوء ما توصل به من معطيات, يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي:
• يثمن قرارالسلطات القضائية, القاضي بحفظ الملف وإطلاق سراح المواطنة هند زروق.
• يعبر عن أسفه الشديد إزاء الأساليب البائدة المغلفة بالقانون التي تمارسها بعض الجهات في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين.
• يعبر عن تحفظه الشديد إزاء التناول الإعلامي غير المحايد لبعض المنابر الصحفية التي تحاول تصفية حساباتها وحسابات غيرها بالوكالة، دون أن تكلف نفسها عناء التقصي والبحث، خصوصا حينما يكون الموضوع في مرحلة التحقيق الأولي، احتراما لمبدإ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
• يدعو السلطات المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في المضايقات المتكررة في حق جماعة العدل والإحسان من خلال الزج بأعضاء وعضوات الجماعة في ملفات فساد أخلاقي وكذا اتخاذ قرارات إدارية غير ديموقراطية كتشميع بيوت عدد من قياديي الجماعة دون سند قانوني.
• يدعو السيد وزيرَ العدل والحريات باعتباره رئيس النيابة العام بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات اختطاف السيدة هند زروق وتنوير الرأي العام بنتائجه.
وحرر بالرباط بتاريخ 15 يونيو 2012
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان