ال CNDH يطالب الرميد بفتح تحقيق في "اختطاف" زروق"

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات "اختطاف" عضوة جماعة العدل والإحسان بفاس هند زروق، وتنوير الرأي العام بنتائجه، داعيا في بيان لمكتبه التنفيذي السلطات المغربية إلى تحمل مسؤوليتها، والكف عما وصفه أسلوب المضايقات المتكرر في حق جماعة العدل والإحسان، من خلال الزج بأعضاء وعضوات الجماعة، في ملفات فساد أخلاقي، وكذا اتخاذ قرارات إدارية "غير ديمقراطية"، كتشميع بيوت عدد من قياديي الجماعة، "دون سند قانوني".
وعبر المركز الحقوقي في بيانه المذكور والذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، عن أسفه الشديد إزاء ما قال عنه أساليب بائدة، مغلفة بالقانون، تمارسها بعض الجهات، في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين، مثمنا قرار السلطات القضائية، القاضي بحفظ الملف، وإطلاق سراح المواطنة هند زروق، ومسجلا تحفظه إزاء التناول الإعلامي الذي وصفه بغير المحايد لبعض المنابر الصحفية، التي تحاول حسب المركز الذي يرأسه خالد الشرقاوي السموني، تصفية حساباتها وحسابات غيرها بالوكالة، دون أن تكلف نفسها عناء التقصي والبحث، "خصوصا حينما يكون الموضوع في مرحلة التحقيق الأولي، احتراما لمبدأ : المتهم بريء، حتى تثبت إدانته".