حفيظ الصنهاجي من مصادر موثوق بها من داخل التنسيق الميداني للمجازين المعطلين أن المعطل زهير-ح سوف تجرى له عملية جراحية لليد اليسرى عند المرفق، والذي تعرض لإصابات خطيرة تمثلت في جرح غائر بالرأس من الجهة الأمامية طوله حولي ست سنتمتر إضافة الى كسر متعدد وليس كما نشر ببعض وسائل الإعلام على انه كسر مزدوج، يأتي ذلك جراء تدخل قوات الامن صباح أول أمس الإثنين 3 شتنبر لفك اعتصام معطلي التنسيق الميداني للمجازين داخل مقر حزب العدالة والتنمية المتواجد بحي الليمون بالعاصمة الرباط. وتجدر الملاحظة في هذا الخصوص أن تدخل القوات العمومية لإخلاء مقر الحزب الحاكم خلف إصابات كثيرة تجاوزت عشرة إصابات بينها ثلاث خطيرة، واعتقال أربع معطلين ليتم إطلاق سراحهم بعد ثلاث ساعات من التحقيق معهم، يقول م-ص وهو أحد المصابين المنتمي للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والذي ما زال لا يستطيع المشي نتيجة إصابته في مفصلي الكاحل. يقول: اقتحمنا مقر حزب العدالة والتنمية لندد بالتعامل اللامسؤول من طرف رئيس الحكومة في التعاطي مع ملف المجازين المعطلين وذلك من أجل إيصال رسالة مفادها أننا لازلنا مستمرين في معركتنا النضالية السلمية من اجل تحقيق مطلبنا العادل والمشروع في أسلاك الوظيفة العمومية، أما بخصوص الإصابة التي تعرضت لها في قدمي اليمنى واليسرى فكانت نتيجة صعود عناصر الأمن مدججة بالعصي والهراوات محاولة إلحاق الضرر ببعض المناضلين كمحاولتهم رمي إحدى المناضلات من فوق سطح مقر الحزب، هربت من العصي التي كانت تلاحقني إذا بي أجد نفسي أمام خيارين أحلاهما مر الخيار الأول إصابة في الرأس من طرف عصي قوات الامن والخيار الثاني: هو الإرتماء من فوق السطح، فاخترت الخيار الثاني الذي أدى بي إلى إصابة بليغة في كلتا قدماي، أنا الآن ما زلت لا استطيع المشي. هذا وتضامنت باقي التنظيمات مع ما تعرض إليه معطلي التنسيق الميداني للمجازين داخل وخارج مقر العدالة والتنمية، حيث اصدرت الاطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز ( الموحدة ، الأولى ، الوطنية ، المرابطة ) وجاء في نص البيان الذي توصلنا به قبل قليل على إثر التدخل العنيف الذي تعرض له معطلو التنسيق الميداني للمجازين داخل مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط يوم الإثنين 3 شتنبر 2012 من لدن قوات الأمن والذي خلف العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف المعطلات والمعطلين الذين اعتصموا بالمقر المذكور للمطالبة بحقهم المشروع في التشغيل، حيث تم رمي العديد من الأطر المجازة خارج الحزب بدون رحمة ، ودون مراعاة للنتائج التي يمكن أن يترتب عن مثل هذا الفعل الشنيع، هذا، دون إغفال قيام عناصر الأمن باعتقال العشرات منهم، لا لشيء إلا بسبب اعتصامهم داخل مقر الحزب المتزعم للحكومة، وذلك بغية إسماع صوتهم للجهات المسؤولة، والتي ما فتئت تنهج سياسة الآذان الصماء اتجاه المطالب المشروعة لهذه التنسيقية المناضلة، ثم من أجل دفع الرأي العام الذي ظل في وضعية المتفرج على معاناة هذه الفئة للقيام بالدور المأمول منه.تعلن التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة (الموحدة ، الأولى ، الوطنية ، المرابطة) المشمولة بمقتضيات محضر 20 يوليوزعن تضامنها المطلق مع معطلي التنسيق الميداني للمجازين وعن دعمها اللامشروط لمطلبهم في التشغيل والعيش الكريم، كما تعرب في ذات السياق عن رفضها واستنكارها الشديدين لكل أشكال القمع والتضييق والتعنيف الذي تعرض له معطلو التنسيق الميداني للمجازين داخل المقر السالف الذكر ، آملة في هذا الإطار أن تبادر الجهات الحكومية المسؤولة في القريب العاجل إلى فتح قنوات الحوار مع الأطر المعطلة في أفق إيجاد حل لقضيتها بدل اعتماد المقاربة الأمنية التي لا تزيد أوضاعها إلا احتقانا وغليان.
