مستشارون بحد بوموسى يستشيطون غضبا بسبب مستحقات الجماعة المتراكمة.

حد بوموسى/نور الدين لكريني
خيمت بقوة إشكالية مايسمى ب "الباقي استخلاصه" على أشغال دورة الحساب الإداري للمجلس القروي لحد بوموسى،التي تم عقدها بمقر ذات الجماعة بداية الأسبوع الماضي.
وكشف مستشارون جما عيون بحد بوموسى أن خزينة جماعتهم محرومة من عشرات الملايين ،عجزت لحد الآن عن استخلاصها من عدة جهات ،فبات بعض هذه المستحقات في عداد الديون التي يستحيل استردادها بحكم من أن بعض المتهربين من الأداء غادروا تراب الجماعة إلى وجهات غير معلومة. مستشارون آخرون أكدوا أن مصالح القباضة بسوق السبت تبعث طلبات الاستخلاص للمعنيين لكن مبتورة من عناوينهم ،مما بجعلها قاصرة في الوصول إليهم ،فيما حملت أصوات أخرى المسؤولية إلى السلطة المحلية المتعاقبة ،سابقا، والتي تساهلت مع المدينين تجاه الجماعة.
المستشار قدوري الشرقاوي دعا من جهته مصالح العمالة ووزارة المالية إلى مساندة لجنة المالية لدى مجلس حد بوموسى لتفعيل مسطرة الاستخلاص ، وبالتالي كسر هذا الواقع الذي بات في عداد المفروض. ذات المتحدث ذهب إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد كل من تبقى في ذمته دين لفائدة الجماعة.
توضيح رئيس جماعة حد بوموسى رام بعث الطمأنينة في قلوب المستشارين الغاصبين من خلال إحاطة علمهم بأن مكتب المجلس سيعمل على تفعيل محضر اجتماع مع كل من قيادة حد بوموسى والدرك الملكي ،يقضي بإجبار كل المتهربين على أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة ،مضيفا أن المجلس يتوفر على لائحة بأسماء كل المدينين للجماعة مع وصولات استلام الإستدعاءات المرسلة إليهم ،بل أكثر من ذلك أن الجماعة تعاقدت مع أحد المحامين لوضع حد لهذه المهزلة التي عمرت لما يزبد عن العسر سنوات .
المستشار زكرير أثار نقطة بغاية الأهمية إذ أشار إلى أن الجماعة تتكبد زيادة في مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي تفرضها الدولة عليها ،لأن المبلغ الباقي استخلاصه يحسب ضمن مدا خيل الجماعة على الأوراق في حين هو في الواقع في مهب الريح .
دورة الحساب الإداري لمجلس حد بوموسى ،التي عرفت المصادقة بالإجماع على جدول أعمالها، أبانت نقاشاتها عن غيرة ملموسة لدى جل المتدخلين حيث عبروا عن اهتمامهم بالشأن المحلي والرغبة الأكيدة في تحسينه ،الشيء الذي لا يتأتى دون الرفع من أداء باقي الشركاء من سلطة محلية ،درك ملكي ومصالح خارجية.