مطالب بإغلاق الحدود أمام متهمين في قضايا فساد

طالبت فعاليات حقوقية السلطات القضائية باتخاذ قرارات لوقف أي محاولة لفرار متهمين في ملف يتعلق بالسطو على أراضي الغير من العدالة إلى خارج التراب الوطني، يتابع فيه القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.
كما دعت الفعاليات المذكورة إلى إخراج ملف شبهة فساد وتبديد واختلاس للمال العام ببلدية كلميم من الحفظ، الذي سبق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش اتخاذه، ومتابعة المتهمين فيه، وعلى رأسهم بلفقيه الذي كان يشغل رئيسا للمجلس الحضري للمدينة المذكورة.
واعتبرت الهيئات الحقوقية أن اتخاذ قرارات بشكل مستعجل بات أمرا ملحا، لا سيما وأن بعض المتهمين يتوفرون على بطاقات الإقامة بالخارج، وهو ما من شأنه أن يُسهم في تهربهم من العدالة بعد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط لمحاكمتهم طبقا للمنسوب إليهم.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على أنه مع هذا القرار الجديد، قد يعمد بعض المتهمين إلى محاولة التهرب من العدالة والتملص من المسؤولية، وبالتالي عدم حضور أطوار المحاكمة.
ولفت الغلوسي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى كون بعض المعطيات "تفيد بمغادرة أحد المتهمين في هذا الملف صوب فرنسا، وكل الخوف أن يحذو المتهمون الآخرون حذوه، وهو ما من شأنه أن يعيق المحاكمة ويهدر الزمن القضائي".
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضمن تصريحه، أن "مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الجنائية تلزم المتهمين بالحضور، بينما غيابهم سيطيل المحاكمة. وحتى لو تم الحكم بالغرامات والتعويضات، فسيتعذر تنفيذها في حالة مغادرة المتهمين للتراب الوطني"، مضيفا: "لذلك، يتعين على الوكيل العام للملك بالرباط التدخل لاتخاذ تدابير كإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر لتحقيق المحاكمة العادلة في إطار القانون".
واستغربت الجمعية الحقوقية ذاتها، التي فجرت ملفات فساد كثيرة في جماعات مختلفة، عدم تحريك النيابة العامة باستئنافية مراكش المتابعة ضد المتهمين في ملف شبهات فساد ببلدية كلميم، حيث قرر الوكيل العام بهذه المحكمة حفظ الملف الذي فتحت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا يتألف من 5000 وثيقة.
وقالت الجمعية، على لسان رئيسها المحامي محمد الغلوسي، إن قرار الحفظ المتخذ من لدن الوكيل العام للملك بمراكش "غير حكيم، ويتعين مراجعته لينسجم مع القانون والمستجدات الجديدة على ضوء قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط".
وقضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل يومين، بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير القاضي بعدم متابعة المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم، ومن معه من المتهمين الآخرين في قضية السطو على عقارات الغير.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط "انتصر للقانون والعدالة وأعاد الأمور إلى نصابها، وهو قرار شجاع بالنظر إلى الحيثيات والملابسات المرتبطة بهذه القضية ومراكز بعض المتهمين وعلاقاتهم المتشعبة والمحاولات الجارية لطمس هذا الملف".
وطالبت الجمعية عبر فرعها بالجنوب بفتح "تحقيق معمق طبقا للقانون بخصوص ظروف وملابسات إصدار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير لقرار عدم متابعة المتهمين في ظرف قياسي وحرمان الضحايا المفترضين من حقهم في الدفاع والتنصب كطرف مدني، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة".
كما طالبت بإخراج الجزء الأول من هذه القضية من الحفظ، "وهي القضية المتعلقة بشبهة تبديد أو اختلاس أموال عمومية، وهو القرار المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبناء عليه، تقدمنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب بطلب يوضح حيثيات هذه القضية، وطالبنا بإخراجها من الحفظ ومتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم بعد ضم هذا الجزء إلى الجزء الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالرباط لكونها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة".
وشددت الهيئة المذكورة على وجوب "فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صاحب الاختصاص قانونا، لكون بعض المتهمين تبدو عليهم ملامح الثراء الفاحش الذي قد يكون له ارتباط بمصادر مشبوهة".