قانون المدونة العسكرية.. خطوة في الاتجاه الصحيح

"صحيحٌ أننا نسير ببطء، لكنْ في الاتجاه الصحيح".. هذا ما قاله مصدر رفيع المستوى لكاتب هذه السطور في دردشة هاتفية حول الخطوة الهامة التي أقدم عليها المغرب، بقرار ملكي خالص ثمنته المؤسسة العسكرية، عندما ألغى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأيضا عندما أصبحت المحاكم العادية هي التي تنظر في جرائم الحق العام التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة الملكية.
وفعلا، إن الأمر يتعلق بخطوة في اتجاه تعزيز دولة الحق والقانون. ولأن الأمر كذلك، فقد رحّبت بهذه الخطوة كل الأوساط والهيآت الحقوقية في الداخل والخارج، بما فيها تلك الهيآت المعروفة بانتقاداتها الدائمة للسلطات المغربية في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. ويكفي أن نشير هنا إلى اسم الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، التي اعتبرت -بدورها- في تصريح ل"صحيفة الناس"، قبل يومين، هذا القرار خطوة إيجابية.
أكثر من هذا، يمكن أن نقول الآن، بدون تردد، إن المغرب فتح بهذه المبادرة، التي تنتظر فقط التأشير عليها من طرف مجلس النواب، صفحة جديدة سيكون لها ما بعدها في سياق توطين المضمون الحقيقي لدولة الحق والمؤسسات وتهيئة الترسانة القانونية التي تضمن شروط المحاكمة العادلة.
والحقيقة أن مكاسب المغرب من وراء هذه الخطوة لا تنحصر فقط في إعادة الاعتبار للمحاكم المدنية وتوفير شروط المحاكمة العادلة وإعادة بناء الثقة في العدالة واستكمال متطلبات دولة الحق والقانون، وإنما تضاف إليها مكاسب أخرى سيكون لها أثرها البعيد في تصحيح صورة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وتجنيب البلاد العديد من الضّغوط الدولية، ومنح نقط قوة جديدة لوضعية المغرب الدبلوماسية وملف وحدته الترابية..
ينبغي أن نعترف بأن محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية يشكل أهمّ نقط الضعف التي كانت ترسم لبلادنا صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان، خاصة في الجانب المتعلق بالإطار القانوني. ورغم كل الجهود التي بذلها المغرب لتوفير شروط المحاكمة العادلة في محاكمة المتورّطين في ملف "أكدريم إزيك"، ورغم فتحه أبواب المحاكمة لحضور مراقبين دوليين أشادوا كلهم بالشروط العادلة التي مرت فيها هذه المحاكمة، فإنّ نقطة الضعف التي تم استثمارها بكل قوة من قبَل المنظمات الدولية، خاصة المؤيدة للأطروحة الانفصالية، هي أن معتقلي "أكديم إزيك" رغم أنهم ارتكبوا جرائم شاهدها الجميع، فإنهم مدنيون حوكموا في محكمة عسكرية..
اليوم، يبدو أن المغرب بهذا القانون الجديد قد أضاف لبنة أخرى في ترسيخ الأساس الحقوقي لإطاره القانوني، الذي يُدخله ضمن خانة الدول الديمقراطية، وهو نموذج يحتذى به في العالم العربي، خاصة أن بلادنا اعتمدت هذا التشريع من غير حملات دولية ضاغطة ضدنا في هذا الاتجاه.
نعم، كانت هناك مطالب حقوقية كثيرة تلحّ على المبادرة باتخاذ هذا القرار، إلى درجة أن هناك من اعتبروا أن القرار جاء متأخرا وأنه كان بالإمكان أن يأتي قبل هذا الوقت، لكنّ مثل هذه القرارات -حتى إن كانت الملاءمة مع المعايير الدولية تستعجلها- فإنها تتطلب أن تأخذ مسارها بشكل متدرّج، بدءا من الالتزام الدستوري ببناء دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بكل أبعادها، وتعزيز شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة، ومرورا بالقوانين المنظمة التي تقطع مع القضاء الاستثنائي، والتي تأخذ، بدورها، طريقها التراتبي إلى أن تصل إلى المؤسسة التشريعية وتدخل حيز التطبيق، بعد إقرار مجلس النواب لها..
لا يهمّ اليوم هل تأخر القرار أم تقدّم، إنما الذي يهمّ هو هل يتجه المغرب بشكل تصاعدي في اتجاه ترسيخ دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان وملاءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية أم سيتراجع على هذا المستوى؟ أي هل تتجه منظومتنا التشريعية في اتجاه متقدم أم ستتراجع إلى الخلف في منحنى نكوصي؟
من حق بعض الحقوقيين أن يعتبروا أن الخطوة تأخّرت، لكن الإنصاف يقتضي أن يعترف الجميع بأن المغرب يمضي في الاتجاه الصحيح، ويقوي الإطار القانوني الحامي والناهض بوضعية حقوق الإنسان ويكرّس وضعيته كنموذج متفرد في العالم العربي، ويسحب من يد معدّي التقارير الحقوقية الدولية أهم ورقة كانت توظف لرسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المملكة.