هافينغتون بوست: اخراج المدنيين من المحكمة العسكرية مظهر اخر ل"نضج الديمقراطية المغربية"، التي ما فتئت تتعزز تحت القيادة "الشجاعة" للملك

كتبت صحيفة «هافينغتون بوست» أن مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية يأتي عقب المصادقة على الدستور الذي اقترحه الملك على الشعب المغربي سنة 2011، والذي يعترف ضمنيا بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ويحمي خصوصا حقوق النساء والأقليات.
وبحسب الصحيفة الأمريكية واسعة الإنتشار فمشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، يشكل مظهرا آخر ل"نضج الديمقراطية المغربية"، التي ما فتئت تتعزز تحت القيادة "الشجاعة" للملك.
ولاحظ كاتب المقال، أحمد الشرعي، ناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية، أن "التجربة المغربية في مجال الإصلاحات وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ودولة الحق والقانون، من خلال القانون الأسمى الذي يحمي حقوق الإنسان عبر السماح للنقاش العمومي بتحديد الأولويات في المجال، تمثل بدون أدنى شك نجاحا مغربيا"، لافتا إلى أن إصلاح القضاء العسكري "يميز المغرب أكثر في محيطه الإقليمي الذي يشهد انعداما للأمن والاستقرار".
وأبرزت «هافينغتون بوست» أن إصلاح القضاء العسكري سبقه نقاش عمومي مفتوح وشامل، في إطار مسلسل ديمقراطي بمشاركة كافة القوى الحية للأمة، مشيرة إلى أن مسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة يمثل "نموذجا يحتذى" بالنسبة لجميع بلدان الجوار، كالجزائر.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أشاد، في البيان المشترك الذي توج لقاء القمة مع جلالة الملك، في 19 نونبر الماضي، ب «التزام الملك بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية". وجدد القائدان تأكيدهما، بهذه المناسبة، على تشبتهما بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودورها الهام في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بهما، والتزما بتعميق الحوار المغربي-الأمريكي الجاري حول حقوق الإنسان، الذي شكل آلية منتجة ومفيدة من أجل تبادل وجهات النظر والمعلومات.