صدرات هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء أمس الخميس، الأحكام ديالها ف ملف ما بات يعرف بريزو بارون المخدرات ''حمدون''، وضمنه كولونيل متقاعد في الدرك وأصحاب شركات تمويل البواخر ونساء مقاولات وبحارون وحمالون وعاطلون، وحكمت المحكمة على حمدون وثلاثة آخرين ب 10 سنين حبس نافذة لكل واحد منهم،كما حكمت على 8 متهمين ب5 سنين حبسا نافذة و 3 سنوات و نصف نافذة في حق متهمان،و 3 سنوات نافذة في حق متهم واحد، و سنتان حبس نافذة في حق متهمان، ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد، و 3 أشهر نافذة في حق متهم، بالإضافة إلى تبرئة 7 متهمين من المنسوب إليهم. وقضت المحكمة ذاتها بآداء المتهمين المحكومين بعشر وخمس سنوات سجنا نافذة بتأدية مبلغ 000,00 .999 .461 لفائدة إدارة الجمارك تضامنا بينهم، وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية ف المداولة والاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين وإلى دفاعهم. وكانت النيابة العامة بالجديدة قد تابعة المتهمين بجنح الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة في ذلك، ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، فيما تابعت متهمين آخرين بجنحة المشاركة في الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، إضافة إلى جنح سطرت في حق بعض المتهمات وهي المشاركة في الخيانة الزوجية والنصب والإرشاء ومحاولة الإرشاء. وكانت مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني بالجديدة وبتعاون مع المكتب الوطني لمحاربة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء قد وضعت حدا عند آذان آخر يوم في رمضان لفرار المدعو حمدون بارون مخدرات المنحدر من منطقة الغنادرة بإقليم سيدي بنور، والمشتبه فيه بتصدير عشرات الأطنان من المخدرات من شواطئ الجديدة، خاصة الممتدة من مولاي عبد الله امغار إلى مشارف الواليدية، رفقة شقيقه. وتفجرت قضية المدعو حمدون الذي أصبح يملك أسطولا كبيرا من الشاحنات ومستودعات لبيع مواد البناء وعددا من الشركات ومشاريع سكنية وتجزئات بكل من الجديدة والزمامرة وسيدي بنور وكذا أسطول من السيارات، مباشرة بعد حجز وسائل تستعمل في تصدير المخدرات من قوارب سريعة وبنزين بمخازن للسلع بعد اعتقال أشخاص يملكون شركة لتمويل البواخر بالجرف الأصفر، وبدأت الشبكة في السقوط ليظهر اسم حمدون بعد اعتقال زوجته وخليلته ضمن المعتقلين، وانتشار شريط صوتي يدعي فيه أن في ذمة سياسيين و مقربين منه مبالغ مالية تتراوح مابين مليون وأربعة ملايين درهم.
