النيابة العامة توصلات بشكاية خايبة فيها اتهامات خطيرة على الفساد اللي كانت عاشتو جماعة السويهلة فمراكش: حطاتها الجمعية المغربية لحماية المال العام

علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل الأسبوع الجاري، بشكاية تفضح عدد من الخروقات التي شهدتها جماعة السويهلة التابعة ترابيا لعمالة مراكش.
وأكدت الجمعية، في شكايتها التي تتوفر "كود" على نسخة منها، أن جماعة السويهلة المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد عرفت مجموعة من الاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها ونوابه، وهي اختلالات التي توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية.
وسجلت الجمعية أن الرئيس السابق لمجلس الجماعة قام بعدد الأفعال المخالفة للقانون، من بينها التفويض خارج الضوابط القانونية، والتوقيع على شواهد دون سند قانوني، بالإضافة إلى الإشهاد على صحة إمضاء عقود، فضلا عن خروقات خطيرة يشتبه أن يكون نواب الرئيس ارتكبوها.
والتمست الجمعية من النيابة العامة بفتح بحث قضائي مع الرئيس السابق ومن معه، من خلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، بالإضافة إلى الاستماع إلى نواب الرئيس المفوض لهم بالتوقيع وتسليم رخص البناء والربط الكهربائي.
كما التمست الاستماع إلى أعضاء وعضوات جماعة السويهلة بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق، ولرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلة بالقضية.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش قد أصدرت بتاريخ 23 فبراير الماضي قرارات تقضي بعزل رئيس جماعة "السويهلة"، إلى جانب ثلاث من نوابه.
وقررت المحكمة الإدارية عزل الرئيس السابق عبد الرزاق احلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
نفس القرار صدر في كل من سمية بوجمعة وساعد ابو ريال وعبد اللطيف الحامض، مع الإشارة أن هاته القرارات جاءت على خلفية المقال الاستعجالي الذي قدم به والي جهة مراكش آسفي، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية للاشتباه في تورط الرئيس ومن معه في مجموعة من الاختلالات.