مجلس المنافسة فضح 9 شركات خدامة فسوق التموين والتخزين والمحروقات: كاين حجج وقرائن كتأكد ارتكابها أفعال منافية لقواعد المنافسة فالأسواق

أعلن بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، توصلت به "كود"، أنه تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بالممارسات منافسة للمنافسة إلى 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.
وأكد المقرر العام للمجلس أن الاستنتاجات والعناصر التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس ،خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة.
وسجل المجلس وجود مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.
وتنص المادة المذكورة على أنه: "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندنا تهدف إلى الحدف من دخول السوق أو الممارسة الحرية للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحرص أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وأوضح مجلس المنافسة أن هذا التبليغ جاء بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
كما شدد على أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المذكور، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون.
وأشار المجلس إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يحل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبث في الملف، وذلك بعد سلط المسطرة الحضورية في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية.