علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، أنهى مؤخرا، التحقيق التفصيلي مع قاضية تعمل بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك على خلفية تورطها في قضايا تكتسي طابع إجرامي مثل النصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة الشيكات. وذكرت مصادرنا أن قاضي التحقيق قرر متابعة القاضية المختفية عن الأنظار أمام غرفة الجنح الاستئنافية، بعدما أحال ملفها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك، وذلك في إطار القواعد الاستثنائية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية. وتورطت القاضية التي كانت متزوجة بقاض سابق في قضايا تكتسي طابع جرمي، ودارت بزاف ديال لفضايح منها كراء شي طوموبيلة ومابغاش ترجعها لماليها، وزيد عليها مشات كرات شي دار ومابغاتش تخرج منها وربما باعت حتى الأثاث اللي فيها، ناهيك على تقديم شيكات بدون مؤونة. وجاء في المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية أنه "إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة"
