ليس دفاعا عن الأمية.. بل بحثا عن « الكبدة»!

رغم أن الدستور أقر بكون المغرب « دولة إسلامية»، إلا أن بعض السياسيين استغلوا قرب إجراء الانتخابات البرلمانية وأرادوا إدخال المغاربة قسرا إلى ديانة جديدة ألا وهي«تأليه الحاملين للديبلوم»،
و« تقديس القارئين» بقولهم إن البروفيل الضروري لولوج البرلمان القادم يفرض أن يكون المترشح
« قاري» و« عندو ديبلوم»، والحال أن كل التجارب الانسانية على مر التاريخ لا تعطينا حجة أنه يمكن للمجتمع ميكانيكيا أن يحقق النمو إذا كان سياسيوه من حملة الديبلوم فقط. بدليل أن المغرب وطوال 50 سنة كان يسيره « القاريين» و«العامرين بالشهادات» ولم ينتج لنا العديد من هؤلاء سوى الخراب في العديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والوزارات ولم يسلمونا كجيل سوى إرث ثقيل، من أسوأ معالمه أن المغرب مصنف في الرتبة 124 على سلم التنمية البشرية عالميا.

صحيح، أن المتعلم وحامل الديبلوم له امتياز يؤهله أن يكون في مستوى دراسة التقارير وفك رموز البيانات لكن ليس معنى ذلك أن السياسي الذي لم يحالفه الحظ في الدراسة أو الجامعة ليس في مستوى إدارة الشأن العام. وإلا ما حجة أصحاب ديانة « تقديس بروفيل الجامعي» ونحن نرى كيف أن البرازيل التي كانت في أسفل الترتيب الدولي تمكنت اليوم من أن تصبح القوة الاقتصادية الثامنة عالميا بفضل رئيسها « لولا داسيلفا» الذي كان مجرد بائع للخضر ثم ماسحا للأحذية ثم «شاوش» في إدارة ثم عاملا في مصنع للتعدين، قبل أن يصبح نقابيا ويتمرس في أوحال المجتمع ليصبح زعيما لحزب العمال ثم رئيسا للبرازيل لولايتين متتاليتين (2002 و2006) وتمكن في ظرف ثمان سنوات من انتشال 50 مليون برازيلي من الفقر المذقع وأدخلهم إلى نعيم الطبقة الوسطى.

ما حجة هؤلاء ونحن نستحضر نموذج رئيس بوليفيا «إيفو موراليس» الذي كان مجرد راع للماشية ثم بائعا للخبز ثم عاملا للبناء ثم مزارعا قبل أن يصبح أول بوليفي ينتمي للهنود (السكان الأصليين)، يترأس البلاد؟

ما حجتهم وهم يتابعون مجريات الأخبار الدولية التي تحتل إيران المشهد الإعلامي الدولي برمته وهي دولة يقودها أحمدي نجاد الموظف السابق في النظافة ببلدية طهران، قبل أن يصبح عمدتها ورئيس أكبر دولة إسلامية شيعية! إن المغرب الحالي ليس في حاجة إلى تصنيف للسياسيين بين الحامل للديبلوم وبين «للي ماقاريش» بقدر ما هو في أمس الحاجة إلى التصنيف بين من له «الكبدة على البلاد» ومن يرغب في مص دم العباد والبلاد. فها هو تقرير المجلس الأعلى للحسابات يطفح بالفظاعات والجرائم التي ارتكبها – ياحسرة- سياسيون وتقنوقراطيون متخرجون من أعرق الجامعات والمعاهد.

فحب الوطن لا تدرسه جامعة، والدفاع عن المصلحة العامة لا تضمنها فقط الشهادة المدرسية. وعلى الأحزاب أن تغير خطابها قبل أن تولد حركة «43 ماي» أو «57 يونيو» للمطالبة باستيراد الأحزاب واستيراد النخب الحزبية من البرازيل وبوليفيا وإيران!