"كود" جابت تفاصيل تفكيك شبكة النصب باسم وكيل الملك ورئيس المحكمة ففاس: زعيمها كرا طونوبيل كلاص وفيلا فاخرة فأحسن حي وعاملة نظافة عند أحد القضاة سهلات ليه الإطاحة بالضحايا ومعاهوم حتى مقدم

حصلت "كود" على التفاصيل الكاملة حول تفكيك شبكة إجرامية من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تمكنت من تعريض عدد كبير من الضحايا لجرائم النصب والاحتيال بعد طريق انتحال صفات متعددة.
المتهم الرئيسي في هذه القضية (57 سنة)، حسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، اعترف أثناء الاستماع إليه تمهيديا بكونه بالفعل قرر أن ينشط في مجال الاحتيال على الأشخاص الراغبين في الحصول على وظائف أو رخص الثقة أو خدمات أخرى.
ومن أجل ذلك، عمد المتهم المعتقل حاليا بالسجن المحلي بوركايز أنه عمد على الاعتناء بمظهره الخارجي وقام بكراء سيارة فارهة من نوع "Range rover" واكترى فيلا بحي طريق إيموزار الراقي، وقرر انتحال مجموعة من الصفقات والوظائف منها رئيس محكمة ووكيل الملك وبرلماني، وكان يختار الصفة حسب طبيعة ضحيته المراد تعريضه للنصب.
كما أكد أنه في بداية الأمر شرع باقتراف هذا الفعل الإجرامي بمفرده إلا أنه وبعدما ذاع صيته وسط الأوساط، أصبح يوسع من قاعدة معارفه حتى يستطيع الإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا، وهو الأمر الذي عرفه على باقي المتهمين الخمسة الموجودين بدورهم رهن الاعتقال الاحتياطي، والذين كانوا يلعبون دور الوسيط بين الضحايا وبينه ومقابل ذلك يتوصلون بعمولات مالية.
وقالت مصادر "كود" أنه عند الاستماع إلى المتهم الثاني (32 سنة) الذي لم يكن سوى ابن شقيق المتهم الرئيسي أنه بالفعل شارك عمه في نشاطه الإجرامي، مؤكدا أنه هو من اكترى السيارة الفارهة باسمه، وذلك بغرض دفع الشبهة عنه، وكذا هو من كان يتكلف من حين لآخر بإرسال المبالغ المالية الخاصة بعمه.
كما أوضحت ذات المصادر أن المتهم الثالث وهو سائق سيارة أجرة (36 سنة) فقد اعترف بوساطته في مجال النصب لفائدة المتهم الرئيسي، مؤكدا أنه تعرف عليه عن طريق إحدى المتهمات والذي لم تكن سوى عاملة نظافة عند أحد القضاة بمحكمة الاستئناف.
وأكد المتهم أن دوره كان يتجلى في البحث عن مختلف الراغبين في الحصول على وظائف عسكرية وشبه عسكرية وكذا للراغبين في الحصول على رخص السياقة، مقابل عمولات مالية يتوصل بها عن كل شخص يقوم بجلبه.
وبخصوص المتهم الرابع العون السلطة بإحدى الملحقات الإدارية (42 سنة) فقد أكد لعناصر ال"BRPJ" بأنه تعرف على المتهم الرئيسي عن طريق المتهمة السادسة، وقدمته له على أساس أنه رئيس محكمة، موضحا أن هذا الأخير أكد له أن باستطاعته تمكين الراغبين في الحصول على رخصة الثقة من هاته الرخصة رغم عدم توفر الشروط القانونية لذلك.
عون السلطة، حسب ذات المصادر، رحب بالفكرة وتم الاتفاق على أن تتم مطالبة كل شخص يرغب في الحصول على هاته الخدمة بمبلغ 15 ألف درهم، يأخد منها هو مبلغ 3000 درهم والبقية يستفيد منه التهم الرئيسي.
كما أكد أنه بحكم وظيفته كعون سلطة تمكن من استقطاب مجموعة من الأشخاص الذين سلموه المبالغ المالية اللازمة، لكن دون أن يتم تمكينهم من الرخصة المدعوة، ليتأكد فيما بعد بأن زعيم المتهم الرئيسي مجرد محتال، ورغم ذلك أكد استمراره في جلب الراغبين في الحصول على هذا النوع من الرخص، بل واستقطب شخصا آخرا وتسلم منه مبلغ 60 ألف درهم، بعدما وعده بتوظيف إبنته بإحدى الوظائف العمومية.
وخلال الاستماع إلى المتهم الخامسة (47 سنة)، مؤكدا أنه بعد أن تعرف على المتهم الرئيسي عن طريق عون السلطة، حيث كان يقدم له نفسه بكونه مسؤولاً بالمحكمة وعمد على إثرها على استقطاب الراغبين في الحصول على رخصة الثقة، وأنه كان يتواصل بعمولة مالية عن كل شخص يقوم بجلبه لفائدته.
المتهمة السادسة والأخيرة في هذه القضية (42 سنة) فقد اعترفت بشكل تلقائي أنها شاركت المتهم الرئيسي في نشاطه الإجرامي، مؤكدة أنه في الأيام الأولى لتعرفها عليه كانت تعرفه بكونه رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، إلا أنها بعد ذلك، اكتشفت بأنه مجرد محتال ينتحل هاته الصفة، ورغم ذلك استمرت في استقطاب الراغبين في الحصول على رخص الثقة وكذا على خدمات أخرى حيث كانت تؤكد لهم بأنه مسؤول قضائي ومقابل ذلك تتواصل بعمولات مالية عن كل شخص تمكنت من استقطابه.
كما اعترفت بأنها هي من عرفته على عون السلطة المتهم بدوره في القضية، كما أضافت بأنه سبق لها أن طلبت من المتهم الرئيسي أن يتدخل لفائدتها من أجل إطلاق سراح خالها مقابل مبلغ مالي قدره 3000 درهم، حيث قام بعد تسلم المبلغ منها بولوج المحكمة الابتدائية بفاس من الباب الرئيسي، وقبل مغادرة خالها بحوالي نصف ساعة، تلقت اتصالات هاتفيا من زعيم الشبكة أكد لها بأن المعني سيغادر أسوار المحكمة، وهو ما تم فعلا.
وأضافت المعنية أثناء الاستماع إليها تمهيديا بأنها سبق لها وأن طالبت من المتهم الرئيسي أن يتدخل لفائدة أحد معارفها، قصد تمكينه من رخصة السياقة الخاصة به إلا أنه وبعدما اطلع على ملف القضية، أخبرها بعدم إمكانية ذلك على اعتبار أن القضية تم إصدار الحكم فيها، وبالتالي تعذر إعادة رخصة السياقة له.
وقد مكنت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من حجز مجموعة من التحويلات المالية التي تؤكد النشاط غير المشروع الذي كان يمارسه المتهم الرئيسي.
كما مكن الافتحاص الأولي لهاتف المتهم الرئيسي من وجود مجموعة من الضحايا الذين أوهمهم بتمكينهم من وظائف وخدمات مختلفة، وغير من المحجوزات لدى باقي المتهمين.