تنفرد "كود" بنشر قائمة للمستفيدين من "كريمات" مقالع الرمال في المغرب بجهة دكالة عبدة والشليحات (القنيطرة) كان طلبها عبد الواحد الراضي من وزير النقل والتجهيز ورفض هذا الأخير تسليمها. هؤلاء المستفيدين يفوتون على الدولة، حسب مصدر مطلع على الملف حوالي خمسة ملايير درهما سنويا (الرمال والكرافيط) كيف؟ كل المستفيدين، حسب مسؤول بالقطاع، يتجاوزون القدر المسموح به والمتضمن في رخصة الاستخراج، كما أنهم لا يحترم غالبيتهم ما تضمنه مرسوم الوزير الأول الخاص بتنظيم القطاع والصادر يوم 14 يونيو 2010، ويقنن المرسوم استغلال استخراج الرملة بالمغرب، وأصبح مفروضا على كل مستغل وضع ميزان أمام مخرج كل مقلع من مقالع الرمال ثم تسييج المقالع والتوفر على خارطة له ومنع استغلال الكتبان الرملية. كل هذه القوانين "يضربها عرض الحائط هؤلاء المستفيذين من لكريمات"، فمثلا بعض التعاونيات والأشخاص المستفيدين من رخص الاستغلال
وعلمت "كود" من مصدر موثوق أن جهات في الدولة ماضية في منح رخص استغلال مقالع الرمال رغم الآثار الكارثية على البيئة، فقد علمت أن اجتماعا عقد أمس الثلاثاء 6 شتنبر بالعرائش للبث في طلب للحصول على رخصة استغلال مقالع بدرغة القصر الكبير لعميدي رشيد، وهو لا ينتمي إلى تعاونيات محلية تستغل هذه المقالع.
للتذكير فإن هذه المقالع حدد استغلالها في 150 ألف متر مكعب سنويا، في حين توقع المهنيون ل"كود" في ظل غياب مراقبة الدولة، أن يصل الرقم إلى مليون متر مكعب، وهو ما يمثل رقم معاملات قد تصل إلى مائة مليون درهما.
اجتماع لجنة المقالع في إقليمالعرائش (يضم ممثلين عن وزارات التجهيز والصيد البحري والبيئة بالإضافة إلى مندوبية المياه والغابات وعمالة المدينة)، تزامن بعد يوم واحد من إعلان الحكومة وقف منح الرخص، فقد أعلنت الحكومة في "مكاسب.ما" أن في قسم "محاربة الريع والامتيازات" عن "المنع الشامل لاستخراج الرمال من المناطق الواقعة داخل الملك العمومي والغابوي والملك الخاص للدولة وأملاك الخواص والشواطئ تبعا لمنشور الوزير الأول الصادر سنة 2010:
إصدار قانون يقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، الشروع في اعتماد مسطرة طلبات العروض، عوض رخص الامتياز، في استغلال المخزون "س" في الصيد البحري؛ إعداد مشروعي قانونين يقضيان بإلغاء نظام الرخص (الكرايم) في قطاع نقل المسافرين، واستغلال مقالع الرمال، واعتماد مسطرة طلبات العروض وفق دفاتر التحملات، ونشرهما بموقع الأمانة العامة للحكومة قصد تلقي اقتراحات المواطنين".
هذه الفوضى وهذا الاستغلال البشع الذي يؤثر على البيئة بشكل كبير يعرفه وزراء حكومة عباس الفاسي وقد سبق أن تقدمت إليهم دراسات وافية دون أن يحركوا ساكنا
