الادخار الوطني وصل 356 مليار درهم ف2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 356,1 مليار درهم سنة 2022، مسجلا تراجعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,8 في المائة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 29,7 في المائة والإدارات العمومية ب 9,5 في المائة.
من جهته، بلغ التكوين الخام لرأس المال الثابت 360,8 مليار درهم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا ب 7,5 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وساهمت الشركات المالية وغير المالية ب 58,5 في المائة في التكوين الخام لرأس المال الثابت الوطني سنة 2022.
من جانبها، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9 في المائة، عوض 29,6 في المائة، والإدارات العمومية ب 13,6 في المائة عوض 20,1 في المائة.
وأوردت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت، إجمالا، 46,9 مليار درهم سنة 2022، حيث شكلت 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 2,3 في المائة سنة قبل ذلك.
ويرجع ذلك إلى تدهور القدرات التمويلية للشركات المالية والأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 34,3 مليار درهم و7,7 ملايير درهم تواليا، من جهة، وإلى تقلص الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية ب 10,6 ملايير درهم و14,4 مليار درهم تواليا، من جهة أخرى.
ومن أجل تغطية احتياجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية.
وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34 و2 في المائة من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 تواليا.
وفي ما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022.
وعلاوة على ذلك، عرفت المديونية الخارجية للقطاع انخفاضا طفيفا، مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 ملايير درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من ناقص 2,1 مليار درهم سنة 2021 إلى ناقص 11,1 مليار درهم سنة 2022.
وسجلت مديونية الأسر (بما يشمل المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا، حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022.
وفي المقابل، شهدت الودائع ارتفاعا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليار درهم سنة 2022، مقابل 38,9 مليار درهم سنة 2021، وهو ما يمثل 95 و63,3 في المائة من أصولها تواليا.
من جهة أخرى، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022. وسجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا بلغ 177,5 مليار درهم سنة 2022.