الرميد : عباس الفاسي مجرد كمبارس والداخلية ما زالت تتسيد

شن القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد خلال لقاء تواصلي بمدينة طنجة هجوما شديدا على استمرار وزارة الداخلية في التحكم في خيوط اللعبة السياسية بالمغرب بالرغم من إقرار دستور جديد مهد لما يشبه "الملكية البرلمانية" لكن دون أي "تفعيل ديموقراطي له وما زالت السمة الأساسية الغالبية هي سمة التحكم".

وقال الرميد، في لقاء حضرته "كود، إن"الملكية التنفيذية التي كان يحكم بها قبل الاستفتاء ما زالت هي نفسها بعد الدستور الجديد"، بالرغم من أن خطاب 9 مارس كان استجابة فورية جنب البلاد مشاكل نحن في غنى عنها والدستور كان دون مطالب العدالة والتنمية لكن اقتضى الأمر التعامل معه بإيجابية.

واعتبر الرميد أن رئيس الحكومة عباس الفاسي الذي أصبح يحمل هذه الصفة منذ المصادقة على الدستور "مجرد كمبارس في الحكومة" مردفا أن مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات التي تمت المصادقة عليها كانت من إعداد وإشراف وزارة الداخلية بينما رئيس الحكومة "المسكين" كان يحضر كباقي رؤساء الأحزاب للاجتماعات، هذا فضلا عن الارتباك في تدبير ملف الانتخابات لأن الداخلية جعلت من تاريخ 25 نونبر مقدسا والمهلة غير كافية للمصادقة على قوانين الأجندة الانتخابية.

وقال الرميد أن "الداخلية ما زالت تشرف على الانتخابات وتتسيد الموقف في الوقت الذي تقبل فيه تونس على تأسيس حقيقي للديموقراطية عبر تأسيس هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات لدينا هنا الضحك على الذقون"، وأضاف أن الداخلية ما زالت تعتمد على تقنيات قديمة للتحكم في الخريطة الانتخابية كرفض تجديد اللوائح الانتخابية والرفع من معدل العتبة للتقليل من عدد الأحزاب بالبرلمان والتقطيع الانتخابي.

وهاجم الرميد تحالف من أجل الديموقراطية الذي اعتبره إعادة تغليف جديد لحزب الدولة الأصالة والمعاصرة والأحزاب الإدارية للتحكم في المشهد السياسي، وقال أن هذه الأحزاب "تتوزع الأعيان وأصحاب المصالح فيما بينها كما ستوزع الأكباش يوم عيد الأضحى"، مؤكدا أن الأمر من "بين الحواجز الموضوعة لمنع العدالة والتنمية من تصدر الانتخابات".

وكان هذا اللقاء بمثابة الظهور الأول للقاضي المعزول جعفر حسون رفقة حزب العدالة والتنمية الذي سيترشح وكيلا للائحته بمدينة تارودانت بعدما تم استقطابه من طرف مصطفى الرميد اللذين تربطهما علاقة تعود لسنوات الدراسة.

وأشاد جعفر حسون، في اللقاء الذي حضرته "كود"، بحركة 20 فبراير التي جاءت بمطالب صريحة بالتغيير خارج السياق التقليدي للتوافقات التي تعتبر الكلمة المفتاح في النسق السياسي المغربي، ولم يكن هناك تعاطي إيجابي من طرف الدولة مع المطالب، بل بمرونة