الحكومة ترد على قادة "العدالة والتنمية" وتصفهم بالمشككين والرميد يعتبر الرد "مجرد لغو ولن نسكت ولن نوقع شيكا على بياض للحكومة""

ردت الحكومة على تصريحات القيادي في حزب "العدالة والتنمية" والبرلماني مصطفى الرميد وقياديين آخرين في الحزب المعارض، عندما عبرت في بيان لها عن استغرابها لترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة ومصداقيتها.

وأوضحت الحكومة في بيان صدر صباح يومه الاثنين 29 غشت 2011 عقب انعقاد مجلسها أنه "في الوقت الذي تعمل فيه على تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توفير المناخ السليم، وتوسيع مجال التشاور والحوار البناء مع مختلف الفرقاء السياسيين، بغية الوصول إلى توافق حول الإصلاحات السياسية والقانونية، استعدادا للإستحقاقات الانتخابية المقبلة, بما يضمن شفافيتها ونزاهتها، انبرت بعض الجهات والأشخاص, بكيفية غير مقبولة ولا تُعرف مقاصدُها, للترويج لأطروحات غير مسؤولة, مشككة في نزاهة ومصداقية هذه الانتخابات, وذلك بنبرة لا تخلو من تهديد, وهو ما يخدم في واقع الأمر أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح".

واعتبرت ذلك مواقف مسبقة من الانتخابات وأنه ضد ما عبر عنه الملك في خطابه الأخير، إذ "أمر بأن تمر الانتخابات المقبلة في كامل الشفافية والنزاهة, مهيبا, رعاه الله, بجميع المغاربة, بكل مكوناتهم, بأن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية ويجعلوا المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار".

بيان الحكومة جاء على خلفية حوار أجراه مصطفى الرميد القيادي في حزب "العدالة والتنمية" مع يومية "أخبار اليوم" في عدد نهاية الأسبوع.

وفي رده، اعتبر مصطفى الرميد في تصريح ل"كود" البيان "مجرد لغو من القول"، وشدد أن ما أثاره وتثيره الحزب "أن الدستور الجديد في واد والممارسة في واد آخر"، معتبرا أنه مازال معلقا.

وأوضح أنه بعد المصادقة على الدستور، لم تكيف المؤسسات أدائها وقف مقتضياته.

وقال في تصريح ل"كود" إن "العدالة والتنمية" ظلت تردد أن الانتخابات الحرة والنزيهة ما هو سوى تتويج لمجموعة من العمليات التي يجب على الحكومة ان تحضر لها نحضر لها، مؤكدا أن بلوغ النزاهة يقتضي تغيير اللوائح الانتخابية ومحاربة استعمال المال والحاجة إلى لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات وتغيير ولاة وعمال وولاة يعرف العام والخاص عدم حيادهم.

واستغرب الرميد الرد الحكومي على حزب في المعارضة، واعتبر ذلك تناقضا لأن الدستور الجديد يمنح صلاحيات واسعة للمعارضة لتقوم بواجبها يدخل في ذلك ما له علاقة بالانتخابات وغيره، وأكد ل"كود" "نعيدها مرة أخرى، لن نوقع شيكا على بياض، لهذه الحكومة، ولسنا مستعدين أن نتفرج على التحضيرات المرتبكة والمرتجلة للانتخابات، لنتحدث بعد أن يقع ما يقع من انتخابات لا تسمو إلى مستوى متطلبات المرحلة، حيث سيكون آنذاك بكاؤنا خسارة مضاعفة".