"كود" تنقل كواليس قبل وبعد الحكم على البوصيري ومن معه.. عائلات بعض المتهمين سخفوا مني نطق المستشار لحية بالأحكام ومقاول بان من الحبس كيدير الرياضة

تابعت "كود" أطوار الجلسة الأخيرة من محاكمة النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، إلى جانب 13 متهمين آخرين، توبعوا من قبل الوكيل العام للملك على خلفية تورطهم في قضايا فساد عرفتها جماعة فاس.
وسادت حالة من الترقب منذ الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين وإدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية أحكامها في حدود الساعة الواحدة و45 دقيقة بعد ساعات من الانتظار.
هيئة دفاع المتهمين:
مباشرة بعد الانتهاء من المرافعات، غادر جميع المحامين المحكمة نظرا للوقت الطويل الذين ظلوا فيه داخل القاعة رقم 3 ولم يتناول عددا منهم وجبة الغداء إلى حين الانتهاء من المرافعات مساء أمس الثلاثاء.
وكما عاينت "كود"، فإن محاميين اثنين بقيا إلى جانب موكليهما بعدما اقتنعا أنهما لم يرتكبا أي فعل إجرامي ودافعا بكل ما أتيح لهما أمام المحكمة، ويتعلق الأمر هنا بدفاع سفيان الإدريسي كاتب مجلس جماعة فاس، ومحامي العمدة عبد السلام البقالي الذين برأتهما المحكمة من التهم المنسوب إليهما.
سفيان الإدريسي وصف في تصريح مقتضب مع "كود" الحكم الصادر في حقه ب"المنصف"، مؤكدا أن كانت له ثقة كبيرة في المؤسسة القضائية التي أنصفته تحقيقا للعدل.
معتقلون من داخل سجن بوركايز:
قبل ساعات من إعلان رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المستشار محمد لحية عن الأحكام الصادرة في حق المتهمين، كان جميع الحاضرين في القاعة رقم 3 يتابعون الشاشات الموضوعة داخل المحكمة، والتي كان يظهر فيها عدد من المعتقلين في قضية "البوصيري" ومن من معه.
وكما عاينت "كود"، فإن أحد المتهمين في الملف ظهر يقوم بحركات رياضية قبل سماع الحكم الصادر في حقه، ويتعلق الأمر بالمقاول "إسلام.ف"، في الوقت الذي كان فيه باقي المتهمين يتبادلون تحية السلام مع عائلاتهم الموجودين داخل القاعة، فيما وجه أحد الموظفين الجماعيين "محمد.م" شارة النصر إلى الحاضرين داخل المحكمة.
حالة ترقب قصوى داخل القاعة رقم 3:
في الوقت الذي كانت فيه هيئة الحكم المتكون من المستشار الرئيس محمد لحية، والعضوين عبد الحميد المغراوي وعبد الله عشوان، وممثل النيابة العامة عبد العزيز بوكلاطة، وكاتب الجلسة إدريس تورابي، (في الوقت الذي كانت فيه) تتداول في الأحكام المرتقب إصدارها في المتهمين، كانت عائلاتهم تترقب وتنتظر لسماع المنطوق.
والدة أحد المتهمين، كما عاينته "كود"، كانت تتبادل السلام مع إبنها وكانت تراقب تحركاته في شاشة الكاميرا المثبتة داخل القاعة، حيث كان إلى جانب باقي المتهمين من داخل القاعة المخصصة للمحاكمة "عن بعد" بسجن بوركايز يتبادلون التحية مع عائلاتهم، فيما كان آخرون يظنون أن لا أحدهم يراهم.
قريبة من أحد المتهمين ظهرت عليها علامات العياء الشديد، وأخدت مكانا داخل القاعة للاسترخاء بعض الشيء، فيما كانت بعض المتهمين تتحدث في الهاتف خارج القاعة مع أبنائها من أجل اطمئنانهم.
المستشار محمد لحية يعود إلى القاعة للنطق بالأحكام:
كعادته فإن المستشار لحية رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية يأخد وقته الكامل في إصدار الأحكام بعد التداول فيها مع الهيئة الحكم ومعروف عليه بالتطبيق السليم للقانون، وكما سبق أن خاطب المتهمين في هذه القضية بالقول: "اللي عندو شي حاجة غادي ياخدها واللي معندوش مغاديش ياخد والو".
مباشرة بعد عودة الرئيس إلى القاعة، عاينته "كود" إنزال أمني داخل المحكمة تحسبا لأي طارئ أو إخلال بالنظام العام، إذ تم تكليف عناصر أمنية من بزي نظامي لمحاصرة الأماكن التي كان توجد بها عائلات المتهمين.
المستشار لحية كان قد بدأ مع أعضاء هيئة الحكم الجلسة في حدود الساعة العاشرة صباحا، والتي تم فيها تأخير عدد من الملفات، فيما استمع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية البوصيري ومن معه، بالإضافة إلى الاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين في ملف البرنامج الاستعجالي الذي كلف الدولة 44 مليار درهم، وينتظر أن يتم إتمام المرافعة فيه في الجلسة المقبلة.
الرئيس كان يستمع ويصغي جيدا إلى جميع المرافعات ويتابع كل صغيرة وكبيرة، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين البالغ عددهم 14 شخصا، وبالتالي إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة.
النطق بالأحكام:
مباشرة بعد النطق بالأحكام الصادرة في حق المتهمين، وعلى رأسهم البرلماني السابق البوصيري والمقاول "إسلام.ف"، سمع صراخ داخل القاعة وتدخلت عناصر الأمن لفرض النظام، فيما طالب الرئيس من رجال الأمن عدم ترك الحاضرين يغادرون الجلسة العلنية إلى بعد النطق بالأحكام.
البرلماني السابق البوصيري لحظة الحكم عليه ظهر بشكل عادي وهو يرتدي لباس رياضي دون أن يحتج أن يقوم بردة فعل، في الوقت الذي عمت فيه الفرحة بين بعض المتهمين المحكومين بعقوبات تراوحت ما بين 3 أشهر و4 أشهر حبسا نافذا، وينتظر أن يكونوا غادروا أسوار سجن "بوركايز" خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
عائلات بعض المتهمين المدانين بعقوبات سالبة للحرية أغمي عليهم، خاصة عائلة البرلماني السابق البوصيري، فيما عملت الفرحة بين عائلتي عمدة فاس وكاتب المجلس سفيان الإدريسي الذي كان على قناعة تامة أنه بعيدا كل البعد عن أي جريمة أو شبهة قد تمس به وبعائلته، علما أنه يعتبر من بين الوجوه التجمعية الشابة القريبة من المواطن.
وبعد النطق بالأحكام أشعر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد وزعت أزيد من 15 سنة سجنا على 12 متهما في هذه القضية ، وتمت معاقبته البرلماني البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 مليون سنتيم، مع تبرئة كل من رئيس المجلس الجماعي عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس سفيان الإدريسي من جميع ما نسب إليهما من تهم
وحكم على المقاول "إسلام.ف"، حسب ما علمته "كود"، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن المقاول "الحسن.ف" الذي حكم عليه بنفس العقوبة والغرامة المالية.
كما حكم على المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بفاس "أنور.ب" بسنة واحدة نافذة في حدود 10 أشهر، بينما حكم على الموظف "عمر.ا" و"عماد.ا" و"نور الدين.ا" و"مصطفى.ص" بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر لكل واحد منهم، مع أداء غرامات مالية نافذة لكل واحد منهما تراوحت ما بين 1000 درهم و5000 درهم.
الموظف الجماعي "محمد.م" تقرر الحكم عليه ب8 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، و"محمد.د" ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، و"أحمد.أ" ب4 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، و"أحمد.ف" بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا بأداء المتهمين درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية، مع الإشارة أن المحكمة قررت تبرئة عدد من المتهمين من بعض التهم التي نسبت إليهم بعد إعادة التكييف.