احتجاجات فكيك مزال متواصلة وخا الداخلية صيفطات العامل الهبطي باش يطفيها.. الساكنة بغات الشركة الجهوية متعددة الخدمات تمشي بحالها

تواصل ساكنة مدينة فكيك تصعيدها ضد انضمام مجلس المدينة إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع" بدعوى أن تفويض تدبير قطاع الماء للشركات الجهوية متعددة الخدمات يعني الخوصصة ديال هاد المادة الحيوية.
التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج خرجت ببيان جديد أعلن فيه أن "ساكنة مدينة فجيج المرابطة حتى الآن في ساحة الاحتجاج تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة".
وجاء تصعيد الساكنة أيام قليلة من الاجتماع الذي ترأسه والي الجهة الشرقية الذي كان مرفوقا بالعامل مصطفى الهبطي مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، بهدف بسط أحكام القانون 83\21، القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات.
ورغم الوعود الذي قدمتها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتسعيرة استهلاك الماء، حيث أكد العامل الهبطي أنها لن تعرف أي زياردة، فقد أعلنت التنسيقية أن "كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة".
واضافت ان "استقالة المستشارين الرافضين أصبحت جد واردة في انتظار الوقت المناسب لذلك ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص إدراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية".
وذكرت "التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج ان الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين يعلنون مقاطعتهم لجميع أنشطة المكتب المسير محليا".