المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين

صادق مجلس الحكومة٬ أمس الخميس٬ على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين٬ التي تنص بصفة خاصة على انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد، وفق أحكام القانون التنظيمي المذكور.
وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله٬ في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس للحكومة٬ أن هذا المرسوم بقانون٬ الذي تقدم به وزير الداخلية٬ والذي سبق للحكومة أن أصدرته، خلال شهر مارس الماضي٬ باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية٬ يهدف إلى اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المتعلقة بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين، والمتمثلة في هيئة ممثلي الجماعات الترابية، وهيئة ممثلي الغرف المهنية، وهيئة المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وهيئة ممثلي المأجورين.
وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المجلس٬ حسب بنعبد الله٬ صادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2009، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.
وأبرز أن هذا المشروع يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة٬ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي٬ وكذا إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009.
كما يتضمن مشروع القانون إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2008 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2009.
ويتضمن مشروع القانون، أيضا، نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة٬ وكذا ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2009.