الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يطلق برنامجا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين

أطلق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برنامجه الخاص بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين داخل القطاع العام، الذي يندرج في إطار مخطط عمله الاستراتيجي المندمج 2010-2014.
ويشمل هذا البرنامج، حسب بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الاثنين، ثلاثة تدابير أساسية، هي إحداث مركز اتصال، وإطلاق باقة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وتدشين أربع مندوبيات جهوية إضافية.
وبخصوص مركز الاتصال، أوضح البلاغ أنه يتم استقبال مكالمات المؤمنين، ومنتجي العلاج على الرقم (053.800.20.20)، حيث سيقوم المركز بالإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بمساطر التسجيل وتحيين الوضعية الإدارية للمؤمنين، وأحقية الولوج إلى الخدمات وكل المعلومات المتعلقة بالمندوبيات الجهوية، والتعاضديات وعناوينها، بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المركز بالرد على التساؤلات المتعلقة بكل قواعد تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام (الخدمات المضمونة والأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ولائحة الأمراض المزمنة والمكلفة ولائحة المعدات والأجهزة الطبية القابلة للتعويض ونسب التعويض والأطباء المنتمون للاتفاقية الوطنية...).
وأضاف البلاغ، في هذا السياق، أن المركز سيحافظ على سرية كل المعلومات المتعلقة بالوضعية الصحية للمؤمنين وذوي حقوقهم ولن تشكل هذه الأخيرة موضوع أسئلة وأجوبة المركز، حيث سيجري توجيه طالبي هذا النوع من المعلومات الخاصة إلى مصالح الاستقبال المختصة.
وفي ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، أشار البلاغ إلى أنه عقب النجاح الذي حققته الموجة الأولى لخدمات الصندوق التي تم تتويجها بجائزة امتياز التشجيعية سنة 2008، أحدث الصندوق باقة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة والقرب من المؤمنين. وستمكن هذه الباقة الجديدة المؤمنين ومنتجي العلاج على حد سواء من الحصول على فاتورات إلكترونية لمجموعة من الأعمال والتدخلات الطبية تسمح لهم بكل شفافية من تحديد القيمة المالية لهذه الأعمال حسب التعريفة الوطنية المرجعية، كما ستمكنهم من التعرف على الحصة المتبقية على عاتقهم.
أما ثاني خدمة إلكترونية فتتعلق بإحداث برنامج إلكتروني يمكن من مقارنة أثمنة كل الأعمال والتدخلات الطبية، على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، ويسمح للمؤمن بترشيد اختياره حسب قيمة العمل الطبي، إن على مستوى المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة، كما هو محدد في الاتفاقيات الوطنية، كما سيمكنه من التعرف على قيمة الحصة المتبقية على عاتقه ومقارنتها بماهو معمول به على مستوى مختلف المؤسسات الصحية، سواء تعلق الأمر بالتدخلات الطبية والجراحية أو التحاليل البيولوجية أو غيرها من الأعمال الطبية.
كما ستمكن باقة الخدمات الإلكترونية الجديدة من تتبع معالجة طلبات التحمل وكل الأعمال التي يجري تحملها من طرف الصندوق لفائدة المؤمنين، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين ومنتجي العلاج من التعرف على الأدوية الأصلية ومقابلاتها الجنيسة على موقع الصندوق. وتكتسي هذه المعلومة أهمية كبيرة لكون الصندوق قد تبنى قرار التعويض على أساس الجنيس في حالة وجوده منذ سنة 2011.
وستمكن هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة، حسب البلاغ، المؤمنين والمشغلين ابتداء من شهر فبراير 2012، من الحصول على شهادات تسجيل وانخراط إلكترونية تفيد بانتمائهم لنظام التأمين الإجباري عن المرض، الذي يدبره الصندوق.
أما ثالث محور في برنامج تحسين جودة الخدمات الذي يقدمه الصندوق، فيتعلق بتدشين مندوبيات جهوية جديدة في مدن تطوان، وبني ملال، والجديدة، وقريبا ورزازات ومكناس، بالإضافة إلى إحداث مقر جديد لمندوبية الدارالبيضاء، ولقسم التسجيل، اللذين يشهدان توافدا مكثفا للمؤمنين ومنتجي العلاج.
وتنضاف هذه المندوبيات إلى ست مندوبيات أخرى تم إحداثها سنة2007 وتتجلى مهمتها في استقبال وتسليم طلبات التحمل، واستقبال ملفات التسجيل، وطلبات التعرف على الأمراض المزمنة والمكلفة.