تعيينات أخرى جديدة بالهاكا. العدالة والتنمية تبحث عن تمثيلية بمجلس الحكماء الذي يضم ثلاثة أعضاء يمثلون المعارضة وتقدمية على رأس الهاكا

علمت "كود"، أن حكومة بنكيران تنتظر صدور القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين بالمناصب السامية، لتعيين ممثلين عنها بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري كما ينص على ذلك القانون.
وتبدو حكومة بنكيران اليوم، مهتمة أكثر من أي وقت مضى بضرورة الحصول على تمثيلية بمجلس حكماء الهاكا خصوصا بعد تعيين التقدمية أمينة لمريني على رأس الهاكا خلفا لأحمد الغزالي بعد مصادقة هذا الأخير على دفاتر تحملات الإعلام العمومي التي أعدها الخلفي والتي أثارت الكثير من الجدل الديني والثقافي والمهني. وهو التعيين الذي اعتبره بعض المتابعين نوعا من التصدي لزحف الحكومة على التلفزيون.

ومن المفارقات السياسية التي تشجع الحكومة اليوم تضيف مصادر "كود"، على ضمان تمثيليتها ضمن حكماء الهاكا، كون الأعضاء الحاليين عينوا في عهد الحكومة السابقة وقبل التصويت على الدستور الجديد ومنهم ثلاثة أعضاء يمثلون المعارضة البرلمانية الحالية بعدما كانوا بالأمس ضمن الاغلبية الحكومية ويتعلق الأمر بكل من سعود الأطلسي من الاتحاد الاشتراكي وخديجة الكور من الأصالة والمعاصرة ومحمد أوجار من التجمع الوطني للأحرار، أما الباقون فمعينون من طرف الملك.

المثير أن هذه الأحزاب هي التي شنت هجوما عنيفا على دفاتر التحملات واتهمت الهاكا بالتسرع في المصادقة عليها رغم أن هي الهاكا نفسها التي تضم ممثلين عن هذه الأحزاب. وبالتالي فإما أن هذه الاحزاب تتبرأ من أعضاءها وتعتبرهم قد عينوا في غفلة منها وإما أنهم بدخولهم إلى الهاكا فصلوا بين انتماءاتهم الحزبية ومهامهم الجديدة، وإما أن الامر يتعلق بلعبة سياسية فيها الكثير من التواطئات والقليل من الغيرة على الإعلام العمومي.