الدروس المستخلصة

يوم الخميس 10 ماي، حوالي الساعة الخامسة بعد الزوال، وبينما كان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري منعقدا، تلقى السيد أحمد غزالي ونوفل الرغاي، رسالة قصيرة على هواتفهما تخبرهما بتعيين أمينة لمريني وجمال الدين الناجي على التوالي رئيسة ومديرا عاما للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وعلى الفوز أخبر السيد أحمد غزالي الحاضرين بذلك وأوقف الاجتماع.
كان الخبر بمثابة قطعة ثلج نزلت على حكماء الهيئة، بالرغم من أن الهاكا كانت منذ عدة أسابيع في عين العاصفة، وكان الخناق يشتد حول مسؤوليها. فقضية دفاتر التحملات التي أعدها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة كلفت رئيس ومدير عام الهيئة منصبيها. وبعد الضجة التي أثارتها قضية دفاتر التحملات من خلال محاولة التحكم المباشر في وسائل الاعلام العمومية، تناسل النقاش والجدل حول السرعة والبساطة التي وافق بها حكماء الهيئة على هذه الدفاتر، وقبولهم بكل الإخلالات التي مست التعددية الثقافية واللغوية التي يقرها الدستور.
وعلى الفور أثار نواب المعارضة وخاصة نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مسؤولية حكماء الهاكا في هذه القضية، ولم تلعب هذه الهيئة الدور المنوط بها..
ومنذ استقبال جلالة الملك لرئىس الحكومة بنكيران ووزير الدولة باها، وتذكيره لهما بضرورة احترام الدستور الذي يؤكد بصريح المنطوق، على ضرورة احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية، تأكد للجميع حجم الخطأ السياسي الذي ارتكبته الهيئة العليا والتي سمحت بالعبث والمس بمبادئ الانفتاح والتنوع والتعددية...
وبعد النقاش السياسي والمجتمعي الحاد الذي أثارته دفاتر الخلفي، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير نبيل بن عبد الله مكلفة بمراجعة دفاتر التحملات المثيرة للجدل.
وفي هذا السياق جاء قرار تعيين أمينة لمريني الوهابي وجمال الدين الناجي على رأس الهاكا التي تعرضت مصداقيتها لضرر واضح بعد مصادقتها المتسرعة على دفاتر التحملات.
واختيار السيدة أمينة لمريني الناشطة اليسارية له دلالته، فهذه السيدة كانت في قلب كل المعارك الحقوقية لفائدة حقوق المرأة وكرامة الإنسان، وكانت من أوائل النساء اللواتي تحملن مسؤوليات قيادية في حزب التقدم والاشتراكية، وهي مناضلة ديمقراطية متميزة بفكر متحرر ومستقل، ومحامية مقتنعة حتى النخاع بالتعددية والمساواة، إلى جانبها الأستاذ جمال الدين الناجي المعروف بمساره الطويل والمتمرس في مجال الإعلام والاتصال والذي يتقاسم معها قيم الديمقراطية والحداثة والمساواة.
وفي البداية وضعت، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أسس تحرير القطاع السمعي البصري وأسس التعددية، لكن تجربة دفاتر التحملات الجديدة أظهرت حدود عمل فريق سرعان ما تتم تغييره. إنها صفحة جديدة تم فتحها، وبإمكان كل الغيورين على التعددية الثقافية واللغوية واستقلالية وسائل الإعلام العمومية أن يتنفسوا الصعداء.
لمريني الناشطة اليسارية
إن اختيار أمينة لمريني الناشطة اليسارية رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصريله دلالته.
فهذه السيدة، التي ولدت عام 1952 بالناظور، كانت في قلب كل المعارك الحقوقية لفائدة حقوق المرأة وكرامة الإنسان، وكانت من أوائل النساء اللواتي تحملن مسؤوليات قيادية في حزب التقدم والاشتراكية، وهي مناضلة ديمقراطية متميزة بفكر متحرر ومستقل، ومحامية مقتنعة حتى النخاع بالتعددية والمساواة، وبقيم الديمقراطية والحداثة والمساواة.
إن أمينة لمريني الوهابي، الحاصلة على دكتوراه في علوم التربية والديداكتيك في العلوم الاجتماعية، مفتشة تربوية في التعليم، مناضلة نسائية انخرطت في صفوف حزب التقدم والاشتراكية منذ وقت طويل،
لقد تميزت أمينة لمريني بقيادة التنظيم النسائي في حزب التقدم والاشتراكية، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وكانت واحدة من أبرز المطالبات بالمساواة
وتولت مهمة الرئيس المؤسس لجمعية المرأة الديمقراطية في المغرب (1985)? وعضو مؤسس وعضو سابق في المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (تأسست عام 1989)، وكذا عضو في مؤسسة إدريس بنزكري.
وشغلت الوهابي أيضا منصب عضو سابق في اللجنة الاستشارية للجهوية (2010)، وعضو سابق في المجلس الأعلى للتعليم (2005- 2009)، وعضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (2002-2010) .
وشاركت أيضا كعضو في شبكة حقوق الإنسان الأوروبية المتوسطية خصوصا بمجموعة العمل «التربية والتحسيس بحقوق الإنسان» وعضو المجلس الاستشاري الدولي لشبكة الشراكة لتعليم النساء.
والوهابي متزوجة وأم لطفلين.
أحمد غزالي الرجل الذي غادر المجلس
ازداد أحمد غزالي سنة 1948 بتافراوت (إقليم تزنيت).
وبدأ غزالي، الحاصل على دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال بالرباط وعلى دكتوراه الدولة في القانون الخاص بفرنسا، حياته المهنية كأستاذ باحث في قانون الأعمال وقانون الاقتصاد الاجتماعي، وكخبير مستشار في عدة مؤسسات وطنية ودولية في مجال التركيبات المؤسساتية والتنمية التنظيمية.
وتولى غزالي منصب مدير ديوان وزير حقوق الانسان (1993-1995) وديوان وزير العدل (1997-1998)، قبل أن يعين كاتبا عاما لوزارة العدل سنة 1999.
وكان خلال الفترة ما بين 1996 و1999 عضوا بمجموعة التفكير المكلفة بمهمة لدى جلالة المغفور له الحسن الثاني والمعروفة ب«مجموعة 14»، وكان أيضا عضوا مؤسسا لمنظمات حماية والنهوض بحقوق الإنسان.
وساهم غزالي في إعداد عدد من المؤلفات والمقالات والدراسات ولاسيما حول القانون المغربي.