أفتاتي يهاجم حكماء الهاكا المعينين من طرف رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول السابق.. ومتتبعون يتساءلون: هل يسعى بنكيران إلى تعيين حكماء له بهذه الهيئة؟

شن عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، هجوما قويا على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) خلال أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، واصفا إياها بمؤسسة "باك صاحبي" في إشارة إلى أن استقطاب أعضاء المجلس أو من يسمون "حكماء الهاكا"، جاء نتيجة للاستجابة لطلبات جهات معينة.

ويبدو تدخل افتاتي محاولة لإعادة فتح ملف تعيين أعضاء الهاكا،أفتاتي وعاكسا لإرادة حكومة بنكيران وخاصة حزب العدالة والتنمية في الحصول على تمثيلية بها، خصوصا بعد تعيين امينة المريني ، وجمال الدين الناجي على رأسها. وهو التعيين الذي اعتبره بعض المتتبعين نوعا من التصدي لزحف الحكومة على التلفزيون.

ومن المفارقات السياسية التي تشجع العدالة والتنمية اليوم على انتقاد طريقة التعيين بالهاكا، كون الأعضاء الحاليون عينوا في عهد الحكومة السابقة، وقبل التصويت على الدستور الجديد، ومنهم ثلاثة أعضاء يمثلون المعارضة البرلمانية الحالية، بعدما كانوا بالأمس ضمن الاغلبية الحكومية ، ويتعلق الأمر بكل من سعود الأطلسي من الاتحاد الاشتراكي وخديجة الكور من الأصالة والمعاصرة ومحمد أوجار من التجمع الوطني للأحرار، أما الباقون فمعينون من طرف الملك. علما أن القانون يمنح للحكومة والبرلمان تعيين ممثلين عن كل واحد منهما.

المثير أن هذه الأحزاب هي التي شنت هجوما عنيفا على دفاتر التحملات واتهمت الهاكا بالتسرع في المصادقة عليها، رغم أن الهاكا تضم ممثلين عن هذه الأحزاب. وبالتالي فإما أن هذه الاحزاب تتبرأ من أعضائها وتعتبرهم قد عينوا في غفلة منها، وإما أنهم بدخولهم إلى الهاكا فصلوا بين انتماءاتهم الحزبية ومهامهم الجديدة، وإما أن الامر يتعلق بلعبة سياسية فيها الكثير من التواطئات والقليل من الغيرة على الإعلام العمومي، وهو ما يشجع العدالة والتنمية اليوم على ضرورة وضع قدمها داخل هذه المؤسسة المليئة بالألغاز السمعية البصرية، خصوصا بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين بالمناصب السامية.