طارق القباج: يجب حماية العقار من المنعشين الكبار أصحاب المظلات

طرح طارق القباج، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ورئيس مجلس مدينة أكادير، مشكل العقار العمومي وضرورة حمايته من أطماع المنعشين العقاريين. "لن نتمكن من تحقيق أي شيء في سياسة المدينة إذا لم نستطع حماية العقار الذي نتوفر عليه في أكادير. يجب حماية الرصيد العقاري الذي تملكه الدولة في أكادير من المنعشين العقاريين الكبار أصحاب المظلات" كما قال القباج في كلمته أثناء مناقشة عرض تقدم به محمد نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، حول مشروع سياسة المدينة في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء.

أضاف القباج في نفس السياق، بحضور بدر الكانوني، رئيس شركة العمران، "شركة العمران هي آلية الدولة المطالبة بتطبيق سياسة الدولة في مجال السكن. ثم يأتي المنعشون العقاريون الكبار فيحصلون على تلك الأراضي بثمن بخس ويشيدون فوقها بيوت السكن الاجتماعي، ويربحون الملايير أما نحن فنرث المشاكل".

محمد عامر، زميل القباج في نفس الفريق ووزير الجالية في الحكومة السابقة، أثار بدوره نفس الإشكال. "لا يعقل أن لا تتوفر الدولة على احتياط عقاري. يجب أن نعود إلى سنوات الأربعينات والخمسينات حين كانت الدولة تتوفر على رصيد من الاحتياطي في مجال العقار، لأن بدونه لن نتمكن من فعل أي شيء في تدبير المدن. لا يعقل أن تعجز مدننا عن بناء مستشفيات ومرافق عمومية ضرورية لعدم توفرها على عقار. هناك من راكم أموالا طائلة داخل المدن بينما لم تستفد المدن من أي شيء".

محمد عامر تابع قائلا "لا يعقل أن تقوم الدولة بتجهيز الأراضي التي يبنى فوقها السكن الاجتماعي. هذا باطل. بل عليها متابعة المضاربين العقاريين الذين يغتنون دون أن يقوموا بتجهيز الأراضي التي يشيدون فوقها مشاريعهم".


طارق القباج اعتبر أن ما عشناه خلال العشر سنوات الماضية تراجع عما جاءت به حكومة التناوب وعودة إلى الوراء. "الهم الوحيد الذي كان حاضرا خلال العشر سنوات الأخيرة هو البناء دون إعطاء أي اعتبار للخدمات الضرورية التي يجب أن يوفرها الفضاء العام للمواطنين، فالمدينة ليست فضاء للسكن بل هي مجال للعيش". القباج استغرب في هذا الصدد "هناك قنطرة عجيبة في الرباط، لكن بدون ممر للراجلين!".


يتعلق الأمر حسب البرلماني الاتحادي، بالتراجع عن "الخلاصات التي انتهت إليها الحوارات والدراسات الكثيرة التي جاءت بها وزارة مهمة أحدثت في حكومة التناوب هي وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة".



من المداخل الأساسية، حسب القباج، لنجاح سياسة المدينة في ما يتعلق بالتعمير رفع يد الولاة والعمال عن هذا المجال. "يجب رفع يد الولاة والعمال نهائيا عن مجال التعمير، لأن المستشار كيقول ما نقدرش نتنفس حدا الوالي والعامل. إما أن يحكم المدن الولاة والعمال ونرجع إلى الوراء كما كان الشأن في الستينات والسبعينات، أو أن يحكمها الرؤساء المنتخبون. الوالي والعامل لا تهمه سوى واجهة المدينة وشارع الحسن الثاني، مثلا، في أكادير. أما المنتخبون فمسؤولون عن كافة الخدمات والمرافق الضرورية التي يجب توفرها في المدن".